"الأميار" في عين الإعصار

العاصمة، وهران، عنابة، سطيف وورڤلة أكثر الولايات تضررا
نهب العقار، الصفقات المشبوهة والرشوة أبرز التهم التي تلاحق المنتخبين

البلاد - بهاء الدين.م - وسّعت الجهات القضائية تحقيقات الفساد في البلديات خلال الأسبوعين الأخيريين، حيث وصل عدد الأميار الذين أودعوا الحبس المؤقت قرابة 25 فيما وضع العشرات تحت الرقابة القضائية. وشملت التحريات أكثر من 600 منتخب عبر التراب الوطني تلاحقهم العدالة بتهم مختلفة، متعلقة بمشاكل سوء التسيير وتبديد الأموال العمومية والأخطاء المهنية. وجرّ المنتخبون قبل أشهر من حل المجالس المنتخبة مئات المقاولين والموظفين والمدراء التنفيذين معهم إلى القضاء بتهم فساد مختلفة. فيما انتقلت التحقيقات إلى السرعة القصوى موازاة مع تكشف ملفات جديدة.
وحسب المؤشرات الأولية، فإن تحقيقات الفساد عبر الولايات ستمس ولاة سابقين وحاليين ورؤساء دوائر أيضا، إضافة إلى مديرين تنفيذيين في الولايات ورجال أعمال ومقاولين. وبدأت تبرز أهم القطاعات المعنية بالتحقيقات في الفساد المحلي وهي على وجه الخصوص نهب العقار والسكن والأشغال العمومية والعقار الصناعي والأراضي الفلاحية وأراضي الامتياز الفلاحي والبناء الريفي، إضافة لقطاع التضامن الوطني والمدارس والمطاعم والنقل المدرسيين. وقد أدين في الآونة الأخيرة نحو 150 منتخبا من بين المتابعين، بعد أن صدرت في حقهم أحكام قضائية. بينما ينتظر آخرون أن تنظر المحاكم في قضاياهم التي لا تزال قيد التحقيق. كما أمر وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق بوضع نحو 25 رئيس بلدية على المستوى الوطني في الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم. فيما تتصدر العاصمة ووهران وعنابة وسطيف وقسنطينة وورقلة قائمة الولايات التي يتابع فيها منتخبوها، حيث تتابع العدالة في هذه الولايات وحدها 40 رئيس بلدية ونحو 90 منتخبا.

تحقيقات متسارعة بالعاصمة
في الجزائر العاصمة وحدها باشرت الجهات القضائية تحقيقات تخص رؤساء سبعة مجالس شعبية بلدية فيما تمت إحالة سبع قضايا أخرى على نيابات الجمهورية التابعة لدائرة الاختصاص من طرف مصالح الأمن، وأحيلت على جهات التحقيق وصدرت فيها أوامر بالإيداع الحبس المؤقت وأخرى بالوضع تحت الرقابة القضائية، زيادة على تحقيقات أخرى في قضايا فساد بالجملة لا تزال في طور التحقيق، غير أن سرية التحقيقات تمنع كشفها حتى يتم الانتهاء منها، وفقا لما أفاد به مصدر قضائي.
وفي آخر تطور بالعاصمة أجلت أمس الخميس محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ملف رئيس المجلس الشعبي البلدي السابق لبلدية باب الواد، هذا الاخير المتابع بجملة من التهم أهمها جنحة إساءة استغلال الوظيفة وتحرير عمدا لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة وسوء استعمال المنصب ومنح شهادات إدارية دون وجه حق لمواطنين مكنتهم من الاستفادة من سكنات اجتماعية خلال عملية الاسكان التي باشرتها ولاية الجزائر في وقت سابق إلى جلسة 27 فيفري الجاري بطلب من الدفاع. وجاء تقديم المتهم أمام العدالة وفق إجراءات الاستدعاء المباشر بعد إحالة قاضي التحقيق لملفه على فرع الجنح ويتعلق الأمر بالمير السابق لباب الواد المدعو "س. ع« وتم تحريك الدعوى القضائية واكتشاف الملف إثر شكوى تقدمت بها ولاية الجزائر خلال عهدة الوالي السابق عبد القادر زوخ، بعدما كشفت التحقيقات استفادة عدد منه المواطنين من سكنات اجتماعية ضمن عمليات إعادة الاسكان دون وجه حق. وكشفت البطاقية الوطنية وتحقيقات الولاية أن المعنيين تحصلوا على الشقق بحكم شهادات إدارية منحها لهم المير المتهم في القضية.

قوافل المنتخبين تتدفق على المحاكم
وفي وهران باشرت عناصر من المصلحة المالية والاقتصادية التابعة لامن وهران، إلى جانب مصالح الدرك الوطني، بالتنسيق مع وكلاء الجمهورية لمختلف المحاكم المتوزعة على مستوى الولاية، جملة من التحقيقات في قضايا فساد يشتبه تورط العديد من رؤساء البلديات والمنتخبين فيها تخص كثر من 3500 مداولة لصفقات مشبوهة وذلك عقب تعليمة نيابية أمرت بفتح تحقيقات واسعة ب 22 بلدية من أصل 26 بلدية بوهران اشتبه تورط العديد من الأميار والمنتخبين فيها.
وفي سكيكدة مثل نهاية الأسبوع رئيسا بلدية سكيكدة الحالي والسابق ونواب وموظفين ومقاولين ومدراء تنفيذيين أمام الجهات الأمنية والقضائية بتهم تتعلق بالفساد وسوء التسيير ونهب المال العام والثراء الفاحش وغيرها من التهم. واستمع قاضي التحقيق لدى محكمة عزابة بسكيكدة، في ساعة متأخرة من عشية الأربعاء إلى 13 متهما يتقدمهم رئيسي بلدية سكيكدة السابق والحالي (ط،ك) و(ب، م) وأحد النواب ومدراء تنفيذيين ومقاولين، بالإضافة إلى موظفين في عدة إدارات في قضايا فساد تتعلق بمشاريع أبرمتها البلدية بطرق مشبوهة في عهدتي الرئيسين، حيث توبع المير الحالي (ب، م) بتهم تتعلق بجنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع لشخص وجنحة الشروع في إبرام عقد مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح شخص آخر أو لممتلك عمومي، بالإضافة إلى الثراء الفاحش. وفي بجاية تم امس الأول انتخاب السيد "عبد النور تافوكت" من حزب الأفافاس رئيس بلدية بجاية، بالنيابة لغاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة بخصوص قضية رئيس بلدية بجاية الذي تم توقيفه مؤقتا.

نهب مبرمج للمال العام
أفادت مصادر عليمة بأن المصالح الأمنية محل الاختصاص تواصل تشريح العديد من الشكاوى وملفات التسيير التي تحوم بشأنها العديد من الشبهات، الأمر الذي يؤكد أن دائرة التحقيقات والتوقيفات ستتوسع في قادم الأيام، وبإمكانها أن تمس "أميار" آخرين تلاعبوا بالصفقات العمومية ونهبوا أموال عمومية عن طريق التدليس والتزوير وتجاوز القوانين المنظمة لتسيير هذه الملفات.
مع العلم أن التحقيقات الأمنية، سواء من قبل مصالح الأمن أو مصالح الدرك، جاءت على خلفية شكاوى موثقة لبعض المنتخبين ومؤسسات أشغال، تم وضعها مباشرة لدى مصالح الدرك والأمن الوطنيين، ومنها من كانت بناء على أمريات لنواب عامين ووكلاء جمهورية، تلقوا هذه الشكاوى ليأمروا بالتحقيق فيها، زيادة على أن هناك موظفين ومنتخبين فضلوا "تهريب" شكاويهم إلى المصالح المركزية لهيئة ديوان قمع الفساد التابعة لوزارة العدل، والتي بدورها حوّلت هذه الشكاوى إلى الجهات القضائية بالولايات، وأمرت بالتحقيق الفوري في جميع حيثياتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن غالبية التحقيقات الجارية الآن بالعديد من البلديات لها علاقة بالجانب التسييري للصفقات والإستشارات العمومية، والتي تلاعب بها "الأميار" عن طريق الدوس على القوانين المسيرة لها، وإسنادها بطرق مشبوهة لمؤسسات أشغال تدور في فلك المنتفعين من المال العام على حساب مؤسسات أخرى، الأمر الذي جعل هذه المؤسسات تودع شكاوى، لتباشر المصالح الأمنية التحقيق في تسيير المرفق العام.