أصدر قاضي الاستئناف العسكري على مستوى المحكمة العسكرية بالبليدة مساء اليوم الإثنين بالأحكام النهائية في حقّ المتهمين في قضية التآمر على سلطة الدولة ، حيث تأكد إطلاق سراح لويزة حنون من السجن العسكري بالبليدة بعد نطق المحكمة العسكرية بحكم السجن 3 سنوات سجنا ، منها 9 أشهر نافذة في حقها ، بعد أن استنفذت فترة عقوبتها النافذة. وقضت ذات المحكمة بعقوبة السجن 15 سنة في حقّ بقية المتهمين في القضية ، وهم محمد مدين ، والسعيد بوتفليقة ، وعثمان طرطاق، فيما سلطت عقوبة 20 سنة حبسا نافذا ضد خالد نزار ونجله لطفي نزار وفريد بن حمدين المتواجدين في حالة فرار. وفجّرت المؤسسة العسكرية قضية التآمر على الدولة عقب بداية الحراك الشعبي السلمي ضد ترشّح الرئيس السابق لعهدة خامسة ، عندما كشف رئيس الأركان الراحل أحمد قايد صالح عن عقد المتهمين اجتماعا يهدف إلى التآمر على سلطة الدولة وسلطة الجيش شهر مارس من العام الماضي . وأشار أحد محامي الدفاع عن المتهمين في تصريح لوسائل الإعلام اليوم إلى إمكانية اللجوء إلى الطعن في الأحكام التي نطقت بها المحكمة العسكرية بالبليدة اليوم لدى المحكمة العليا. وتنصّ المادة 12 من قانون السلطة القضائية على أن المحكمة العليا تتولى الفصل بطريقة الطعن بالنقض في الأحكام النهائية المتعلقة بالجرائم العسكرية .