يستأنف مجلس قضاء الجزائر، اليوم الاربعاء 12 فيفري، محاكمة مجموعة من الوزراء والمسؤولين يتقدمهم الوزيرين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، في إطار ما يعرف بقضية مصانع تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لبوتفليقة. وجاء الاستئناف بعد قرار الطعن الذي قدمته نيابة محكمة سيدي امحمد، إثر الحكم على كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ب 12 عاما، وأحمد أويحيى ب 15 عاما. وكذا وزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة ب 10 سنوات. فيما سلطت أقصى العقوبة على وزير الصناعة الفار من العدالة، عبد السلام بوشوارب ب 20 عاما. وحكمت محكمة سيدي امحمد، في قضية تمويل الحملة الانتخابية الخاصة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، على رجل الأعمال علي حداد، ب 8 سنوات حبسا نافذا. متابعة خاصة لأطوار المحاكمة: 08.15- محامي أويحيى ل"البلاد" : سنطلب تأجيل المحاكمة اليوم لكي نُحَضِرَ الملف وهيئة الدفاع 08.40- الوالية السابقة لولاية بومرداس نورية زرهوني تصل إلى مجلس قضاء الجزائر للمثول في قضية تركيب السيارات 09.10- وصول حافلة لنقل المساجين تحمل المتهمين في قضية تركيب السيارات