أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء سكيكدة، ملف فساد متهم فيه النائب البرلماني والأمين الولائي السابق للأرندي بسكيكدة، فؤاد بن مرابط، على وزارة العدل، قصد مباشرة إجراءات رفع الحصانة، بحسب ما اكده مصدر موثوق للبلاد.نت. وبعد انتهاء وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، من التحقيق في الملفات والقضايا المتورط فيها المعني رفقة زوجته وشقيقته وكذا المدير الولائي للوكالة الولائية للتنظيم والتحسين العقاريين الحضريين لولاية سكيكدة الحالي، بحيث توبع المعني بتهم تتعلق باستغلال النفوذ واستغلال منصبه للضغط على مسؤولين محليين قصد الحصول علي امتيازات غير مستحقة. وقد تمكن النائب البرلماني والذراع الأيمن لأحمد اويحيى والمتواجد بفرنسا حاليا من الحصول على عقارات ومشاريع بالملايير دون وجه حق، وورط في ذلك زوجته العاملة بميناء سكيكدة التي تبين امتلاكها خمس سجلات تجارية لعدة انشطة اقتصادية وتجارية واستثمارية وكذا ترقية عقارية حصلت بموجب هذه السجلات على مشاريع وعقارات ضخمة منها مشاريع وقطع أرضية تمكنت منها عن طريق الوكالة العقارية بينما تبين امتلاك شقيقته سبعة سجلات تجارية منها ثلاثة ترقيات عقارية علما انها عاملة بالصندوق الوطني العمال الأجراء (كناص). ويتابع مدير الوكالة العقارية (ش،د) رفقة النائب البرلماني وشركائه بتهم تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتمكين الغير من مزايا غير مستحقة وتبديد أموال عمومية، وينتظر قريبا ان ترفع مصالح وزير العدل بلقاسم زغماتي طلبا للبرلمان من اجل رفع الحصانة البرلمانية ومباشرة التحقيق وسماع المتهم الرئيسي وشركائه.