إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة عزابة شرق سكيكدة، عشية اليوم الأحد، سبعة سنوات سجن نافذة، وغرامة مالية بمليون دينار جزائري مع مصادرة جميع الأملاك في حق كل من رئيسا بلدية سكيكدة السابق والأسبق المتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ أشهر رفقة مقاول وعدد من الموظفين ورؤساء مصالح لذات البلدية والبالغ عددهم 20 متهم. المعنيين متابعين في قضايا تتعلق بإبرام صفقات و عقود مخالفة للتشريع و كذا تبديد أموال عمومية و التلاعب بالمال العام و استغلال النفوذ و الإضرار بالخزينة العمومية كما أن رئيس بلدية سكيكدة السابق متابع بتهمة إضافية تتعلق بالثراء غير المشروع. و تخص المشاريع المتابع فيها المتهمون و التي يصل عددها إلى 10 مشاريع تتعلق في مجملها بقطاع الأشغال العمومية و تهيئة واجهة البحر بشاطئ العربي بن مهيدي و حماية مدينة سكيكدة من خطر الفيضانات و تحديدا بأحياء "مرج الذيب" و 700 و 500 سكن و "لاسيا" و "واد الوحش".