كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس، أن المستثمرين والمنتجين يعانون من غياب الإحصائيات، وغياب المعلومات خاصة بما يتعلق بتكوين الملفات والإجراءات الإدارية في الملفات. وأضاف حمداني أن " هناك آليات أخرى للعمل معها، ومن الضروري إشراك كل القطاعات التي لها علاقة مباشرة مع الرقمنة"، وأكد أن "أكبر دليل على ضرورة الرقمنة هو استحداث الحكومة وزارة الرقمنة والإحصاء". وأفاد الوزير، أن وزارة الفلاحة، كان لها تجربة مع إحصاء الأراضي المؤهلة لتكون ذات دفعة أولى للإستثمار، المتوسطة أو غير الصالحة. وأكد المسؤول الأول على قطاع الفلاحة، أن الأرقام المقدمة على غرار المواشي، ما هي إلا أرقام تتكرر كل سنة، مع وجود فوارق بارزة في الإحصاء، وأفاد "أنه لا يمكننا المواصلة على هذه الطريقة، لأنها استراتيجيات إقتصادية، ولا يمكن تطبيقها بأرقام غير رسمية". وقال الوزير حمداني أن "الإحصاء سينطلق بصفة رقمية، على مستوى كل الولايات"، كما أكد أن "العملية في أواخر عوامل ضبطها".