الطلب على المنتجات الفلاحية: نحو انجاز مسح وطني لاحتياجات العائلات الجزائرية تحضر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لإجراء مسح وطني حول الطلب على المنتجات الفلاحية على مستوى العائلات الجزائرية من أجل التعرف بدقة على الحاجيات الوطنية في هذا المجال حسب ما أفاد به المدير المركزي للإحصائيات الفلاحية وأنظمة المعلومات بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد بدني أحمد. وذكر السيد بدني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا المسح سيمكن القطاع من معرفة الاحتياجات الوطنية الفعلية من المنتجات الفلاحية في اطار الهدف المسطر من طرف الحكومة للتحكم أكثر في الواردات وتقليصها. كما يعمل القطاع وفق ذات المصدر على انجاز تقديرات إلى غاية العام 2025 وتحديث المعطيات المتوفرة تسمح بوضع أهداف تمكن من الرفع من مردودية الانتاج الفلاحي على مستوى كل الشعب والتي تندرج في اطار الاستراتيجية الوطنية للفلاحة الممتدة إلى غاية العام 2035. كما تعمل المديرية المركزية للإحصائيات بحسب نفس المسؤول على التنسيق مع مصالح الديوان الوطني للإحصائيات بغرض انتهاج نفس المناهج الاحصائية بالنسبة لمختلف المؤشرات. في هذا الاطار يرتقب تشكيل فرق عمل بين الطرفين تضم كل أقسام الاحصائيات وهو ما يعطي مصداقية ودقة وشفافية أكثر للأرقام المتعلقة بالقطاع. وفي مجال الرقمنة كشف نفس المسؤول عن شروع القطاع في انجاز برنامج بقيمة 2 مليار دج يمتد على مدى 3 سنوات ويتضمن 3 مشاريع كبرى حول عمليات رقمنة وعصرنة كل الهياكل التابعة للقطاع الفلاحي تشرف عليه مديرية الاحصائيات وأنظمة المعلومات. ويتم من خلال هذا البرنامج -الذي يمول من طرف صندوق اعتماد استخدام وتطوير تكنولوجيات المعلومات والاتصالات وإعادة تطوير الطيف الترددي الراديوي التابع لوزارة البريد والاتصالات الرقمية سابقا- القيام بالتحديث الكلي لمركز البيانات وأنظمة المعلومات خاصة بالنسبة للتطبيقات المعلوماتية التي يتم انشاؤها بهدف الحصول على المعلومات المتعلقة بالقطاع بشكل آني وفي الوقت الحقيقي. ومن شأن هذا البرنامج الذي يمس كافة الهياكل التابعة لقطاع الفلاحة والغابات بما في ذلك 650 مقاطعة فلاحية وأزيد من 1541 من ممثلي القطاع على مستوى البلديات تسهيل الاجراءات على الفلاحين من خلال توفير بوابات الكترونية وتوفير شبكة معلوماتية يستطيع من خلالها المتعاملون في القطاع القيام بالإجراءات عن بعد والحصول على المعلومات في اطار الهدف المسطر من طرف الحكومة لتقريب الادارة من المواطن وتعزيز الشفافية. كما ينتظر في اطار هذا البرنامج تحميل الملفات التي تخص الشعب الفلاحية ووضع بطاقات رقمية تحت تصرف الفلاحين توضح هوية الفلاح ونشاطاته ومساحة المستثمرة التي يقوم عليها إلى جانب إنشاء شبكة معلوماتية داخلية تسمح بضمان الاتصال الداخلي بين عمال القطاع المركزي والفلاحين. ويتم حاليا في اطار تجريبي اصدار نشريات يومية للمعلومات تتضمن أسعار المنتجات الفلاحة عبر التراب الوطني ومعطيات اخرى يتم وضعها في اطار لوحة معلوماتية رقمية يتمكن وزير القطاع من الاطلاع عليها عبر نظام الاعلام الآلي.