قضت محكمة الحراش، نهاية الأسبوع الفارط، حكما يقضي بإدانة المكلف بمصلحة استلام السلع بالمركزية الصيدلية لواد السمار بعامين حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة مالية لتورطه في تبديد أموال عمومية عن طريق تلاعبات في صفقة تسليم كمية من خيوط الجراحة المستوردة من فرنسا بقيمة 160 مليون سنتيم، بعدما التمس في حقه وكيل الجمهورية 5 سنوات حبسا نافذا. متابعة المتهم جاءت في إطار تحريات الصيدلية المركزية في بعض الملفات المتعلقة بالتسيير حيث تم الوقوف على بعض التلاعبات في ثفقة خيوط الجراحة المستوردة من فرنسا سنة 206، إذ تبين أن الكمية المستوردة لم تدخل مخزن ''السي بي أش'' رغم استلامها عن طريق المطار الدولي من طرف أعوان الصيدلية المركزية وهو ما جعل المتهم بصفته المسؤول المكلف باستلام هذه السلع محل اتهام من طرف المدير العام الذي حرك الشكوى خاصة مع وجود وصل استلام. غير أن المسؤول أخلى مسؤوليته في القضية، فيما طالب وطالب دفاعه بتحقيق تكميلي في القضية لوجود أطراف أخرى متورطة في القضية.