إرجاء محاكمة مسؤولي مصلحة الوسائل العامة ومخزن أرشيف رئاسة الجمهورية

أرجات أمس محكمة بئر مراء رايس محاكمة كل من رئيس مصلحة الوسائل العامة ومسير مخزن المركز الوطني لأرشيف رئاسة الجمهورية، إلى تاريخ 19ماي الجاري بطلب من ممثل الوكيل القضائي للخزينة.
وقد حضر أمس المتهمان الموجهة لهما جنحة الاختلاس وتبديد أموال عمومية جلسة المحاكمة.
للتذكير، فإن متابعتهما القضائية جاءت بناء على الشكوى التي تقدم بها المركز الوطني لأرشيف رئاسة الجمهورية ضد مجهول على إثر سرقة دفاتر البنزين من مخزن المركز،
إذ وبعد التحريات التي باشرتها مصالح الأمن وجهت أصابيع الاتهام للمتهمين السالفي الذكر، بعد أن شملهما التحقيق إلى جانب 11 عونا للأمن والوقاية لذات الهيئة،
لتحمل تبعات هذه الواقعة لرئيس مصلحة الوسائل العامة ومسير المخزن، المسؤولان عن حرية التصرف بدفاتر البنزين وكل ما هو مودع بمخزن المركز، حيث رجح التحقيق تورط المخزن باعتباره عون أمن سابق بمركز الأرشيف، مما يعني أنه لا يخضع لعملية التفتيش عند مغادرته مقر عمله.