التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط عقوبة عاما حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة ضد كل من رئيس مصلحة الوسائل العامة ومسير مخزن مركز الأرشيف الوطني لرئاسة الجمهورية، المتابعين بجنحة اختلاس وتبديد أموال عمومية طالب 65 دفتر بنزين بعدد إجمالي قدر ب 1625 وصل بنزين. وقائع هذه القضية كما سبق لنا نشره تعود إلى شهر أوت 2008، عندما طلب المدير العام لمركز الأرشيف دفتر وقود من عند رئيس مصلحة الوسائل العامة، والذي توجهه للمخزن لم يجد دفاتر الوقود بالخزانة حسب المعتاد، ومنه اتصل بالمكلف بالمشتريات الذي كان يعمل رفقة مسير المخزن للتأكد من الأمن، وبعدها تقدمت ممثلة مركز الأرشيف لإيداع شكوى ضد مجهول مؤكدة حسب محضر سماعها أمام الضبطية القضائية الذي تمت تلاوته أثناء الجلسة، بأن المتهمان في قضية الحال معروفان بالإتقان والدقة في العمل والحيطة فيما يقومان به. ويستحيل قيامهما بالاستحواذ على هذه الدفاتر، لأن الأمر سيسبب لهما مشاكل هما في غنى عنها، وهو نفس رأي المدير العام لمركز الأرشيف، حسب ما دار بالجلسة. وهي التصريحات التي أستند إليها الدفاع، حيث استشهد دفاع رئيس مصلحة الوسائل العامة ممثلا في الأستاذ خميسي حمزة، بتصريحات ممثلة المركز التي أكدت في معرض تصريحاتها أن الدفاتر محل سرقة لا يمكن استغلالها بدون تأشير عليها توقيع وختم المدير العام للمركز أو أمينه العام، وأن الهدف من وراء ذلك هو خلق الفوضى والبلبلة بذات الهيئة الرسمية. وأمام نكران المتهمان للأفعال المنسوبة إليهما، وفي ظل غياب ممثلة مركز الأرشيف أو مديره العام، أثار الدفاع طلبات دفاع الطرف المدني الذي حدد قيمة دفاتر البنزين محل سرقة ب177 ألف دج، حيث طالب باسترجاعها إلى جانب الدينار الرمزي كتعويض. وذلك مقابل ما تقدم به الوكيل القضائي للخزينة الذي حدد الأضرار ب517 ألف دج، وطالب بتعويض قدره 500 أف دج ومنه طالب الدفاع بإفادة موكليهما بالبراءة.
