دعت أمس، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إلى ضرورة رفع الأجر الأدنى المضمون والزيادة في الأجور، بعد التدهور الفادح الذي سجلته النقابة فيما يخص القدرة الشرائية للعمال ومستخدمي الوظيف العمومي بصفة خاصة. جاء هذا عقب اجتماع الأمانة الوطنية للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الرامي إلى تقييم حصيلة النشاط الثلاثي للسنة الجارية. حيث خلص الاجتماع إلى دعوة كل الجهات المعنية للإسراع في استصدار القوانين الأساسية المتبقية، وفتح ملف نظام المنح والتعويضات، إلى جانب تسطير عدة لقاءات مع الاتحاديات الوطنية لدراسة مشاكل كل قطاع على حدى، والنظر في المشاكل والعراقيل التي تعترض نشاط بعض الاتحاديات الوطنية في ممارسة حقهم النقابي، مع العمل على تسطير برنامج خاص بالأمور التنظيمية. وحسبما جاء في بيان تلقت ''البلاد'' نسخة منه، فقد تقرر خلال هذا الاجتماع كذلك تنظيم دورة المجلس الوطني للنقابة قصد التحضير للمؤتمر الوطني، إلى جانب دعوة كافة منخرطي النقابة للالتفاف حول منظمتهم النقابية، بغرض استخدام كل الوسائل المخولة قانونا لتحقيق المطالب المهنية والاجتماعية .