قال أمس الجمعة جهيد يونسي، أمين عام حركة الإصلاح، إنه مع انتخابات تشريعية مسبقة لأن البرلمان الحالي فاقد للشرعية. ودعا السلطة إلى السهر على تقديم ضمانات حقيقية للعملية خاصة بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وجدد مطالبته بجملة من الإجراءات التي كانت في صميم حملته الانتخابية كاحترام القدرة الشرائية للمواطن والرفع من مستوى معيشته وفتح وسائل الإعلام الثقيلة أمام المعارضة. جهيد يونسي الذي جمع مناضليه بقاعة الشباب ''سينما الباكس'' بعنابة، في لقاء تقييمي لمشاركته في الاستحقاق الرئاسي الفارط، بدا راضيا عن نتائج العملية التي وصفها بالإيجابية من حيت إنها سمحت للحركة باستقطاب مناضلين جدد، وفتح أبواب الإعلام أمامها سواء المسموع أو المرئي أو المكتوب بشكل ساهم في إيصال رسالتها إلى أكبر عدد ممكن من الجزائريين على اختلاف مشاربهم. وعاد مرشح الإسلاميين في رئاسيات أفريل الماضي إلى التأكيد على أن مطالبته بحل البرلمان إنما تنبع من يقينه ويقين حركته في أنه فاقد للشرعية ولا يمثل الشعب لأنه جاء عن طريق عمليات واسعة من التزوير. كما أن الفرصة الآن أصبحت مواتية أكثر من أي وقت مضى لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وتمثيلية بضمانات حقيقية من السلطة. وعن برنامج الحكومة الذي كشفت عن خطوطه العريضة في مجلسها الأخير أوضح أمين عام الإصلاح أنه في انتظار طرحه على البرلمان لتقديم رأي الحركة فيه ومناقشته، غير أنه شدد على ضرورة أن يجنح إلى البحث في سبل الرفع من القدرة الشرائية للمواطن، دعم واحترام الحريات الفردية والجماعية والانفتاح أكثر على هموم وانشغالات المواطنين، وفتح المجال الإعلامي أمام المعارضة وتوسيع هامش الحريات لكل الجزائريين، من خلال الحق في تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات، واعتماد هذه الهيئات والترخيص لنشاطها. وفي سياق آخر، ذكرت مصادر من الحركة ل''البلاد'' أن اجتماعا لمجلس الشورى تقرر عقده في 12 ماي الجاري لتعيين أمين عام جديد لها تهيئة لتعيين جهيد يونسي رئيسا للإصلاح .