سلطت أمس محكمة الجنح بالحراش عقوبة عاما حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بأكثر من مليوني دج في حق المتهم تاجر ذهب سوري المدعو (ب.و) بعد متابعته من طرف إدارة الجمارك بتهمة مخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إحالة المتهم على العدالة والذي كان رهن الحبس المؤقت لمدة تفوق 20 يوما، تم بعد ضبطه متلبسا مباشرة بعد خروجه من المطار الدولي وبحوزته ما يعادل كيلوغرام من المعدن الأصفر من سوريا إلى الجزائر كانت مخبأة بإحكام في حذائه، على إثر شكوك مصالح المطار نتيجة التصرفات المتوترة للمتهم. والغريب في الأمر أن جهاز السكانير لم يكشف عن وجود الذهب غير المصرح به لدى مصالح الجمارك بحوزة المتهم التي كانت مخبأة بإحكام في حذائه الخاص والمتمثلة في 73 قلادة، 64 خاتما، 20 زوج حلق أذن، 2 قيد يدوي، سلسلة مقدرة كلها ب132 مليون سنتيم، حيث اعترف المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، مضيفا أنه أقدم على بيع منزله في سوريا بغرض الاستثمار في الجزائر وأكد الإجراءات المعمول بها في الجزائر وهذا ما استند عليه الدفاع في مرافعته طالبا إفادته بعقوبة مع وقف التنفيذ لتسوية الوضعية. وأمام هذه المعطيات تمت إدانة المتهم بالعقوبة السالفة الذكر بعدما التمس وكيل الجمهورية في حقه عامين حبسا نافذا مع غرامة ضعف ما طلبته إدارة الجمارك مقدرة ب 235 مليون سنتيم مع مصادرة المحجوزات.