ذكر وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس، في تصريح صحفي بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحة تجري عميلة تقييم للصيغ الحالية للسكن لأجل تطوير الناجع منها والتخلي عن الصيغ الفاشلة. وتهدف الدراسة حسب نور الدين موسى مثلا إلى توحيد مقاييس الاستفادة من البيع بالإيجار في إشارة لصيغة وكالة عدل والسكن التساهمي الموجهين للطبقات المتوسطة. ويعتقد أن الوزارة تتجه لتعميم المزايا الممنوحة للمستفيدين من السكن التساهمي على المستفيدين مستقبلا، من صيغة البيع بالإيجار التي حولت إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. حيث تمنح الدولة 70مليون دينار، وكما ينتظر أن تعمد على تعميم التسهيلات الممنوحة للمستفيدين من البيع بالإيجار على نظرائهم الحاصلين على سكنات تساهمية مثل دفع المستحقات المالية على حصص وعلى فترات زمنية مبتعدة وليس مثلما هو معمول به حاليا أي تقسيم المستحقات على ثلاث مرات يصعب على كثيرين من المستفيدين الوفاء بها والتخلي عن حقوقهم في المشاريع السكنية إن وجدت.