قرر 73ساكنا يقطنون بحي ديار الآمال بدائرة بئر الجير بولاية وهران، صباح أمس، تحريك دعوى قضائية ضد الوكالة العقارية الولائية ومديرها ''خليل. ن'' وهذا بعد تضخيمه أسعار عقود الملكية الخاصة، وعدم مراعاته أدنى الشروط المعمول بها والمتعارف عليها. وحسب ما جاء في عريضة الشكوى التي تحصلت ''البلاد'' على نسخة منها، فإن ''خليل. ن'' مدير الوكالة العقارية أصدر قرارا في الصائفة الفارطة قضى بإلغاء سعر المتر الواحد الذي حددته الدولة ب 300دج في سنة 1994في إطار برنامج السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود وتعويضه 400دج للمتر الواحد وهذا ما اعتبره سكان حي ديار الآمن القطع الأرضية بمساحة 120مترا للقطعة الأرضية الواحدة وهي القرارات التي صدرت كلها عن بلدية بئر الجدير والوكالة العقارية المحلية لذات البلدية والتي حددت ثمن قطعة الأرض الواحدة ب36 ألف دينار جزائري وقد استغرب رئيس لجنة الحي المذكور من لجوء الوكالة العقارية إلى إلغاء السعر الإجمالي السابق الذي اعتبره ذات المصدر بالمعقول واعتمادها على سعر خيالي يقدر 48مليون سنتيم من أجل الحصول على عقد الملكية. وأضاف ذات المتحدث أن سكان الحي رفضوا تسديد السعر الأخير الذي حددته الوكالة العقارية وقرروا مقاضاتها والذهاب بعيدا وإشراك هيئات أخرى من أجل إلغاء السعر. وفي السياق ذاته أكد نفس المصدر أن لجنة الحي بعثت بتقارير وشكاوى إلى كل من وزارة السكن، والي ولاية وهران، للتدخل بصفته المسؤول الأول عن الولاية وإيقاف التجاوزات الحاصلة بالوكالة العقارية كما طالبوا بإلغاء السعر الأخير الذي حددته هاته الأخيرة. علما أن القطع الأرضية التي استفاد منها سكان الحي في سنة 1994هي ذات طابع اجتماعي يدخل في إطار مشروع ''الفونال'' بتمويل من دولة الكويت والسعودية اللتان قررتا منح هذه القطع إلى ذوي الدخل المحدود، فكيف يأتي اليوم مدير الوكالة العقارية ''خليل. ن'' ويطالب ذات السكان بدفع مبلغ خيالي.