يسدل الستار اليوم على الحملة الانتخابية لأول انتخابات تشريعية في المغرب في ظل الدستور الجديد الذي وافق عليه المغاربة في الأول جويلية الماضي بأغلبية كبيرة· وتقول وزارة الداخلية المغربية إنها وفرت كافة الظروف لتنظيم الانتخابات في كنف الشفافية والنزاهة، حيث يُنتظر أن يتابعها أكثر من أربعة آلاف مراقب مغربي وأجنبي· وقالت البيانات الإحصائية للوزارة، إن مكاتب الاقتراع ستفتح أبوابها يوم الجمعة المقبل أمام الناخبين الذين يبلغ عددهم 13 مليونا و600 ألف ناخب· وانطلقت الحملات الانتخابية لهذا الاستحقاق، في ال 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة 31 حزبا سياسيا، وتتنافس فيها 1565 قائمة بينها 19 قائمة وطنية، ترشحت في 92 دائرة انتخابية على أمل الفوز بمقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعدا· ومن بين الأحزاب المشاركة يخوض 15 حزبا الانتخابات في إطار ثلاثة تحالفات، أهمها التحالف الديمقراطي الذي يضم ثمانية أحزاب، واثنان من مكوناته يعتبران من الائتلاف الحكومي الحالي الذي يقوده رئيس الحكومة عباس الفاسي، إلى جانب مشاركة حزب العدالة والتنمية· وكان يُفترض تنظيم الانتخابات في النصف الثاني من عام 2012 مع انتهاء ولاية الحكومة الحالية، غير أنه تقرر تقديم موعدها وجعلها مبكرة بعد الخطوة التي أقدم عليها الملك محمد السادس الذي تعهد بدفع الديمقراطية والحرية وسيادة القانون في البلاد·
من ناحية أخرى، يرى مراقبون أن هذه الانتخابات، أشبه بالاختبار الجدي للطبقة السياسية في البلاد، وخاصة الأحزاب منها، لتظهر مدى قدرتها على كسب ثقة الناخب· وليس بعيدا عن التجاذب السياسي، يرى مراقبون أن العملية ستكون أيضا بمثابة الامتحان ل”حركة 20 فبراير” التي ولدت من رحم الثورات العربية، وتنادي بالمقاطعة، حيث تشدد الحركة، التي تضم في صفوفها إسلاميين ويساريين، على ضرورة مقاطعة الانتخابات التي تصفها بالمهزلة، وتقول إنها ستواصل تحركاتها الميدانية المتمثلة بالاحتجاجات لتحقيق مطالبها بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية·
