وصف القائم بأعمال رئيس الوزراء المنتهية ولايته علي الترهوني القادة الجدد للبلاد بأنهم نخبة غير منتخبة وأنهم مدعومون “بالمال والسلاح والعلاقات”، محذرا من أن 90 في المائة من ليبيا ليس لها صوت سياسي. وقال الترهوني إن الأصوات التي تسمع الآن في ليبيا هي أصوات النخبة وأصوات المجلس الانتقالي الذي لم ينتخب وأصوات آخرين يدعمون من الخارج بالمال والسلاح والعلاقات، مضيفا أن الوقت قد حان لسماع أصوات الليبيين وأن ليبيا بحاجة لإعادة بناء الحركة الديمقراطية الدستورية. وقال الترهوني في مؤتمر صحفي بطرابلس دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، إنه يرى خطرا يحدق بسيادة ليبيا، وذكر أنه يرى أن ثروة الشعب الليبي في خطر وأن القضايا الاقتصادية هي تحد كبير، موضحا أن المجلس الانتقالي فشل فشلا ذريعا في دمج كتائب الثوار المختلفة التي مازالت تهيم في ليبيا تحت قيادة جيش رسمي. وأشار الترهوني إلى التحديات الأمنية والاقتصادية الكثيرة التي تواجه الحكومة الوليدة في البلاد بعد خروجها من صراع دموي وقال إن سلامة المنشآت النفطية قضية مهمة وأنه يأمل أن تأخذ الحكومة الجديدة هذا الأمر على محمل الجد، لكن الترهوني أعرب مرارا عن تمنياته للحكومة الجديدة بالنجاح وقال إنه يجب منحها فرصة. وفي الأثناء، ناشد رئيس المجلس العسكري المكلف لبني وليد عبد السلام أقنونة، وزارة الدفاع بالتدخل العاجل لحماية ثوار بني وليد والأهالي الإشراف وإرسال الجيش هناك بأسرع وقت، محملا الجيش والجهات المسؤولة بما فيها وزارة الدفاع كامل المسؤولية في حالة تأخرها لحماية المدينة والثوار. وأوضح أقنونة في تصريحات لصحيفة “قورينا الجديدة” الليبية، أن هناك مسلحين ظهروا بشكل علني، وهم من “الذين قاموا بقتل أبناء الشعب الليبي في “ثورة 17 فبراير”، ومنهم من شارك أيضا في قتل شهداء ال 28 ماي وشهداء سوق الجمعة وشهداء الخوازم والدعكة، وكذلك هدم مسجد مدينة الزاوية، ونبش القبور هناك وظهروا في تلفزيون القذافي في السابق يتفاخرون بذلك”. وقال رئيس المجلس العسكري، إن هؤلاء نكثوا العهد بعد المصالحة الذي أبرموه مع الثوار بمسجد المدينة في السابق، مشيرا إلى أنهم خرجوا في المدينة بأسلحتهم ورفعوا الأعلام السوداء والخضراء وقاموا بالكتابة على الجدران ضد الثوار. من ناحية أخرى، قضت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس مساء أول أمس، بتسليم البغدادي المحمودي، آخر رئيس للوزراء في عهد العقيد الراحل معمر القذافي، إلى ليبيا. وأصدرت المحكمة هذا القرار بناء على طلب ثان من ليبيا بتسليم المحمودي لمحاكمته بتهمة “التحريض”على اغتصاب نساء خلال الثورة الليبية التي أطاحت بنظام القذافي، وكذلك بتهم تتعلق بالفساد المالي خلال فترة العقيد الليبي الراحل. وقال مبروك كرشيد، محامي المحمودي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن موكله لم يمثل أمام المحكمة بعد تلقيه “تهديدات بالقتل” من ليبيين يقيمون في تونس، موضحا أن المحمودي المحتجز في سجن المرناقية قرب العاصمة تونس، طلب من السلطات التونسية السماح له بعدم مغادرة السجن خوفا على حياته.
