فاطمة الزهراء.أ أجّلت محكمة الجنح بسيدي امحمد، أمس، قضية اختلاس 1300مليار سنتيم من بريد الجزائر إلى 82 جوان المقبل. فبعد أن كان من المنتظر أن تفتح محكمة سيدي امحمد هذا الملف، نهار أمس، تم تأجيله إلى تاريخ آخر. تجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تعود إلى تاريخ 5 أفريل 2007عندما تقدم عمال ببريد الجزائر بعريضة إلى نيابة سيدي امحمد مفادها وجود تجاوزات وخروقات في قانون الصفقات العمومية من قبل عدد من مموني المطبوعات وحصولهم على مبالغ مالية ضخمة ولم تظهر فيما بعد تلك السلع.وعلى إثر ذلك باشر عناصر الضبطية القضائية تحقيقا واسعا، فتبين وجود مخالفات قانونية وتجاوزات في التنظيمات المعمول بها، وأن المتورطين في هذه القضية هم إطارات من بريد الجزائر يُقدر عددهم ب33 متهما منهم 8 موقوفين و02 آخرون موضوعون تحت الرقابة القضائية و4 يوجدون في حالة فرار. وسيتابع هؤلاء بجرائم عديدة وثقيلة تتمثل في جنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، تبديد واختلاس أموال عمومية مع قبض رشوة، الأمر بالاستفادة غير القانونية من إعفاءات في رسوم عمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية والمشاركة في تبديد واختلاس أموال عمومية. وذلك وفقا ما ينص عليه القانون 60/10المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.