العاصمة الأولى في منح اعتماد الجمعيات المحلية وتندوف في المرتبة الأخيرة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن حوالي 50 بالمائة من الجمعيات المحلية والوطنية أوقفت نشاطها أو أصبحت تنشط عند الضرورة فقط، الأمر الذي سيجعل القانون الجديد الخاص يقوم بعملية تطهير للجمعيات التي لا تنشط وليس لها صدى محليا كان أو وطنيا· وقدم الوزير دحو ولد قابلية، خلال رده أمس على تساؤلات النواب الخاصة بمشروع قانون الجمعيات، إحصائيات حول نشاط الجمعيات في الجزائر، حيث كشف عن وجود 1007 جمعيات ذات طابع وطني منها 208 جمعيات متعلقة بالمهن المختلفة و146 جمعية وطنية تنشط في مجال الصحة، 142 خاصة بالثقافة والفنون والتكوين، و130 جمعية ذات طابع رياضي· كما أشار الوزير إلى أن الجمعيات الوطنية التي تنتمي إليها الأسرة الثورية عددها ضعيف جدا تتمثل في 9 جمعيات وطنية فقط، فيما لم يكشف عن عدد الجمعيات الوطنية ذات الطابع الديني· أما الجمعيات المحلية، حسب الإحصاء الذي قامت به وزارة الداخلية والجماعات المحلية في 31 ديسمبر ,2010 فقد بلغ عددها حوالى 88 ألفا و700 جمعية ذات طابع محلي، أغلبها خاصة بالأحياء بتمثيل 19568 جمعية، وأولياء التلاميذ ب15035 جمعية، فيما وصل عدد الجمعيات المحلية ذات الطابع الديني إلى 14774 جمعية· وأشارت الإحصائيات التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية أمام النواب إلى أن ولاية الجزائر العاصمة احتلت المرتبة الأولى في منح اعتمادات الجمعيات ب7001 اعتماد، تليها ولاية بجاية ب4844 اعتمادا وولاية تيزي وزو ب4709 اعتمادات· أما الولايات التي احتلت المراتب الأخيرة في عدد الاعتمادات الممنوحة للجمعيات ذات الطابع المحلي فهي تندوف ب206 اعتمادات وغليزان ب330 اعتمادا وعنابة ب543 اعتمادا· وقد انتقد ولد قابلية العدد القليل من الاعتماد الممنوح للجمعيات على مستوى ولاية عنابة باعتبارها تمثل تعداد بجاية نفسه· وفي هذا الصدد كشف الوزير أن هذه الحصيلة ستمكن من معرفة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع اعتماد الجمعيات في ولايات وانخفاضه في ولايات أخرى· وأضاف أنه سيتم فتح تحقيق مع السلطات الولائية لمعرفة ما إذا كان هناك تفريط وتسامح في منح الاعتمادات أو هناك من يقوم بتعطيل منح الاعتماد· كما تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إلى قضية الجمعيات الخاصة، حيث أكد أن الجمعيات الدينية لها طابع خاص، مما جعله يقترح تخصيص قانون خاص بها· كما اعتبر ولد قابلية أن الجمعيات الجامعية هي الأخرى تحتاج إلى قانون خاص، مشيرا إلى أن هناك عددا من رؤساء الجمعيات الجامعية تركوا الجامعة منذ سنوات، تفوق أعمارهم 50 سنة، ومازالوا يرأسون هذه الجمعيات، موضحا أن القانون الخاص بجمعيات الجامعة سيضع حد لهذه الفوضى·