بعد السلطة التنفيذية جاء دور السلطة التشريعية لتشريح السلطة الرابعة، وبإحالة مشروع قانون الإعلام على مفتي البرلمان، يكون المجلس الشعبي الوطني قد أنهى دورة زبر مشاريع الإصلاحات التي تبدو معالمها شاحبة الوجه باهتة اللون، وللصحافة والصحفيين نقول كما قال الكثير من أهل الاختصاص والميدان: عظم الله أجركم في قانون الإعلام الجديد، لأن التخوفات مشروعة وموضوعية إزاء ما حدث لباقي المشاريع التي أعلن الرئيس عن إصلاح قطاعاتها في خطابه الشهير يوم الخامس عشر أفريل الماضي· والرأي العام يتساءل عن سر هذا الإخراج غير الموفق لمشاريع القوانين· هل هو تراجع، أم انقلاب في المواقف، أم هي طبيعة المنتخبين من النواب والنائبات عندنا، الذين يخشون على المُلْكِ أكثر من المَلِك نفسه، والمرجح أن تيارا سياسيا أو أكثر يقاوم بشراسة مشاريع الإصلاحات التي يتطلع إليها الناس لسحب تأشيرة التلاعب بالصناديق من يد الولاة والكتاب العامين ورؤساء المراكز والمكاتب الانتخابية الذين يشكلون سلسلة التزوير النظيف في الإدارة· وإن صدقت هذه القراءة فإن الرئيس مدعو لتولي أمر الإصلاحات بيده، وأن يسحب هذه القوانين ومشاريعها من يد هؤلاء الذين طعن المجتمع في تمثيلهم عندما قاطع غالبية الناخبين تشريعيات السابع عشر ماي ,2007 وإلا ·· الله ينوب ··