يمثل الاحتجاج والرفض الذي أبدته أحزاب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني، إزاء قانون الانتخابات، ضربة قوية لمصداقية مشاريع قوانين الإصلاح التي بادر بها رئيس الجمهورية، على اعتبار أن هذه القوانين ستحمل اللون السياسي للسلطة فقط. بانسحاب أغلبية أحزاب المعارضة على غرار نواب الأرسيدي وعدم تواجد أي تمثيل لحزب الأفافاس في الهيئة التشريعية وتململ وسط نواب أحزاب الأفانا، حزب العمال والنهضة، تكون أحزاب التحالف الرئاسي وبخاصة الأفالان، صاحب الأغلبية في الغرفة السفلى، في عزف منفرد في تعاطيها مع مشاريع قوانين الانتخابات، الأحزاب وتمثيل المرأة، وسيكون الرأي الآخر للمعارضة شبه معدوم طيلة الجلسات التي برمجها المجلس الشعبي الوطني في دورته الخريفية. ومن شأن هذا التهميش لأحزاب المعارضة ورفض مقترحاتها، أن يطعن في مصداقية كل ما يترتب عن هذه القوانين وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية المقبلة، على اعتبار أن هذه الأحزاب ستطعن في نتائجها بمبرر أن قوانين الانتخابات والأحزاب تم ''تخييطها'' على مقاس أحزاب السلطة. وكان حزب العمال الذي شارك في أشغال اللجان، أول البادئين بالصراخ، حيث نددت أمينته العامة لويزة حنون بما وصفته هيمنة حزب الأغلبية والتفافه على الإصلاح ودعت رئيس الجمهورية للتدخل لإنقاذ قوانين الإصلاحات، بعدما تحول الحزب العتيد، حسبها، إلى عائق أمام الإصلاح وسعيه لتشجيع الفساد بسبب رفضه منع التجوال السياسي. كما سجلت رئيسة حركة الشبيبة والديمقراطية التي تملك نوابا في الهيئة التشريعية، عن تخوفها مما وصفته ''انحراف هذه القوانين عن مغزاها الحقيقي'' من خلال ''إقدام اللجنة القانونية بالمجلس على إدخال تعديلات مست المسائل التي راهن عليها رئيس الجمهورية والتزم بها أمام المواطنين''. بدورها لاحظت حركة النهضة أن مشروع قانون الانتخابات ''يؤكد نوايا السلطة في عدم جديتها في الذهاب إلى إصلاحات حقيقية وديمقراطية حقيقية وذلك بتقديم مشروع قانون يشجع على التزوير ويحميه''، وقالت إن ''القانون تم تحضيره على المقاس دون تشكيل لجنة لصياغته، حيث يمنح صلاحيات واسعة للإدارة وخصوصا الولاة لضمان ديمومة البقاء في السلطة بتركيبتها السياسية التحالفية الحالية''. وفي ظل غياب المعارضة، تحولت مشاريع الإصلاح للرئيس مثل رداء الفراش، الأفالان يسحبه من جهته ويريد أن يتغطى به لوحده لفائدة مصلحته الحزبية الضيقة، والأرندي هو الآخر لا يريد أن يستأثر غريمه وخصمه به ويسعى لفرض بصمته عليه، وحركة مجتمع السلم ترفض هي الأخرى أن تقسم ''كعكة'' القوانين بين حزبي الأفالان والأرندي والإدارة وتخرج منه فارغة اليدين، وهو ما يعني أن المصلحة الحزبية طغت على طبيعة الإصلاح وهي بصدد إفراغ مشاريع تلك القوانين من محتواها السياسي والديمقراطي. لقد فرض على الأحزاب توفير نسبة 20 بالمائة من تمثيل المرأة في قوائمها دون أن مراعاة الفرق بين الحزب القديم والمتجذر وبين الحزب حديث النشأة، وترك التجوال السياسي، رغم أن كل الأحزاب كانت تشتكي منه، ورضخ نواب الأفالان لرغبة وزراء الحزب في الاستقالة قبل 45 يوما وليس 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المترشحين لها، كما جاء في نص المشروع الأصلي، وهي كلها تحويرات وتعديلات تضر بمصداقية قوانين الإصلاح، وتعطي الحجة للمطالبين بحل البرلمان الحالي أكثر وأكثر.
