خصص مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعه أمس الاحد برئاسة السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس للنظر في اقتراحات القوانين منذ بداية الفترة التشريعية والبالغ عددها 21 إقتراحا. وأوضح بيان للمجلس أنه تبين بعد الدراسة المتصلة بوضع إقتراحات القوانين أن "مجمل إنشغالات النواب المبادرين بإقتراحات القوانين قد تم التكفل بها من طرف الحكومة من خلال القوانين المصادق عليها أو مشاريع القوانين المقرر إحالتها على البرلمان خلال هذه الدورة أو تلك التي تعكف الحكومة على تحضيرها". وأضاف ذات المصدر أن مكتب المجلس قرر النظر لاحقا في إمكانية إدراج القوانين التي لم يتم التكفل بها في جدول أعمال هذه الدورة "وذلك حسب وتيرة العمل والاولوية المعطاة لمشاريع القوانين المتعلق بالاصلاحات السياسية التي تكتسي طابعا إستعجاليا".