أفادت مصادر موثوقة لجريدة ”البلاد” أن تحقيقات إدارية وأمنية جديدة شُرع فيها مؤخرا بتعليمة صادرة عن المسؤول الأول عن عاصمة الغرب الجزائري بغرض الوقوف على جميع التجاوزات التي تكون، حسب المصادر ذاتها، قد استهدفت في الآونة الأخيرة العقارات الصناعية على مستوى أغلب بلديات ولاية وهران، وتهدف هذه التحقيقات إلى التأكد من الهوية الحقيقية لجميع المؤسسات التي تنشط على مستوى المناطق المذكورة، إضافة الى المساحات الحقيقية التي يحتلونها· وكشفت مصادر جريدة ”البلاد” ان الإجراء المذكور جاء استجابة إلى خلاصة التقرير الأسود الذي أعده خبراء ومختصون أشرفوا على التحقيق الاقتصادي الذي أعد شهر سبتمبر الفارط وكشف عن مجموعة من التجاوزات طالت عديد المناطق الصناعية بعاصمة الغرب الجزائري· تشير عديد المعلومات المتداولة على مستوى قطاع الاستثمار والصناعة بعاصمة الغرب الجزائري، إلى أن عشرات من الهكتارات ببعض المناطق الصناعية تكون قد حولت بطريقة غير شرعية عن نشاطها الحقيقي من قبل بعض الخواص الذين استغلوا غياب مصالح الرقابة ليقوموا بمجموعة من التعديلات دون حصولهم على إذن مسبق من طرف السلطات الولائية، وتضيف المصادر ذاتها إلى أن بعضا من أشباه الصناعيين من ينشط على مستوى المناطق المذكورة دون الحصول أيضا على ترخيص رسمي من الهيئات الرسمية في وقت تشهد فيه عاصمة الغرب الجزائري أزمة حادة في مجال العقار الصناعي حالت دون قدوم كبار المستثمرين الوطنيين أو الأجانب للنشاط بأرض الوطن· التجاوزات هذه بحسب المعطيات المسربة من بعض التقارير السوداء الصادرة عن مواقع مسها الإحصاء المذكور، تمثل حاليا موضوع تحقيقات تباشرها العديد من الهيئات المختصة، بما فيها مصالح الأمن والدرك الوطنيين، إلى جانب فرق مديريات التجارة، الضرائب وغيرها، ويرتقب أن تنتهي مهامها بإجراءات المتابعة القضائية ضد أصحابها وتجريدهم من كافة الممتلكات والامتيازات التي غنموها من خلال استفادتهم من عقارات الدولة سواء في إطار حق الاستغلال أو البيع بالدينار الرمزي· فيما أفادت المصادر نفسها، بإحالة عدد من تلك التقارير التي تم التفرغ منها على الحكومة للاطلاع عليها، حيث يورط معظمها مسؤولين وممثلين للدولة في القضية، ويثبت علاقتهم في تمكين أولئك الأشخاص من تسهيلات إدارية ومن ممتلكات عمومية خارج المعايير والشروط القانونية المنظمة لمشاريع ترقية الاستثمار والنشاط الصناعي في عاصمة الغرب الجزائري·