عالجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة، قضية متهمين ويتعلق الأمر بكل من المدعو (ل،ج) 47 سنة والمسمى (ب،ب) 33 سنة بعد متابعتهما بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية· بعد أن راح ضحيتهما ثلاث أشخاص بعد أن أوهمهما أن يقوما بإيجارهم محل تجاري لا يوجد له· وقد أدانتهم ذات المحكمة ب 7 سنوات سجنا نافذا ومليون غرامة مالية نافذا· حيثيات القضية تعود إلى 20 جويلية من سنة 2010 عندما تقدم المحضر القضائي (ب·م) لدى وكيل الجمهورية لإيداع شكوى مفادها أنه تقدم له المسمى (ر،ش،ش) الذي حضر كشاهد في الجلسة محضرا معه صورا طبق الأصل من محضر إثبات الحالة، مؤكدا أن هذا الأخير المحرر باسمه بناء على طلب المتهم الثاني وموضحا أيضا أنه لم يصدر من مكتبه ولم يقم بتحريره بالإضافة لعدم مطابقة الإمضاء الموجود به مع إمضائه ومخالفته للشكليات والتسميات القانونية· المتهم الثاني وعند مثوله صرح بأنه لا يملك أي محل تجاري وأنه لم يسبق له أن توجه لمكتب المحضر القضائي وأن المتهم الأول هو من قام بالاحتيال والنصب عليه والتزوير في المحضر بعد أن أوهمه أنه سيؤجر له المحل واستغل شهادة الميلاد ونسخة من رخصة السياقة التي سلمها له على هذا الأساس· أما المتهم الأول فقد أنكر ما نسب إليه من تهم·
وعلى هذا الأساس فقد التمس ممثل الحق في حقهما 15 سنة سجنا نافذا ومليونين غرامة مالية نافذة بعد أن كانت إدانتهما بالحكم السالف الذكر·