علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة، أن بلدية عين الرحمة التابعة لولاية غليزان اهتزت في اليومين الأخيرين على وقع تحقيقات هامة جرّت حوالي 47 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة زمورة جنوب عاصمة ولاية غليزان بتهم من العيار الثقيل ترتبط بالتزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية إلى جانب التواطؤ بالنسبة إلى أطراف مسؤولة داخل بلدية عين الرحمة. علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة، أن بلدية عين الرحمة التابعة لولاية غليزان اهتزت في اليومين الأخيرين على وقع تحقيقات هامة جرّت حوالي 47 شخصا أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة زمورة جنوب عاصمة ولاية غليزان بتهم من العيار الثقيل ترتبط بالتزوير واستعمال المزور وتبديد أموال عمومية إلى جانب التواطؤ بالنسبة إلى أطراف مسؤولة داخل بلدية عين الرحمة. وحسب ذات المصادر، فإن النيابة العامة أحالت القضية على ثقلها على قاضي التحقيق لدى ذات المحكمة للنظر في التهم الموجهة إلى عدد من المسؤولين، أبرزهم الكاتب العام بالبلدية ورئيس البلدية عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية ومقاول، إضافة إلى عدد هائل من القائمين على المصالح التقنية ومنتخبين آخرين مكلفين بالسكن الريفي. وتفيد المعطيات التي استقتها ''البلاد''، أن التحقيقات التي باتت وقود النقاش في الوسط المحلي بعين الرحمة، أعدتها مصالح الدرك بناء على تعليمة نيابية تلقتها لتسليط الأضواء على قضية سكنات ريفية لم يقم المقاول محل تحقيق قضائي بإنجازها لأسباب اعتبرها ذاته مالية أمام الضبطية القضائية. في حين أبانت التحريات الأولية أن المشروع الذي كلف به المقاول لم ير النور لحد الآن حسب الخرجات التي قادت الفرقة المحققة إلى الموقع المفترض احتضانه المشروع السكني، وهو ما يفسر صرف أموال ذات المشروع، على أساس أنه سلم إلى المصالح المعنية بالمشروع، حيث يرتقب أن تسلط المحكمة عقوبات ثقيلة في حق المتهمين في القضية. علما أن والي غليزان منح الحرية الكاملة للمصالح المعنية باستكمال مراحل التحقيق.
