دعا الجيش السوري الحر مجلس الأمن إلى إصدار قرار ضد نظام الرئيس بشار الأسد , يضع سوريا تحت الفصل السابع الذي يتضمن استخدام القوة, في حين طالب الأمين العام للأمم المتحدة المجلس بتحرك لحل الأزمة، ووافقت هيئته على تدريب مراقبين عرب قبل توجهم إلى سوريا. في هذه الأثناء أعلن برلماني سوري انشقاقه عن النظام بعد أن وصل صحبة عائلته إلى مصر. وقال بيان للجيش السوري الحر إن على جامعة الدول العربية إحالة الملف السوري بأقصى سرعة إلى مجلس الأمن, كما دعا المجتمع الدولي إلى تبني ذلك حرصا على السلم الأهلي وفي ضوء فشل الجامعة العربية في وقف نزيف الدم في سوريا حسب ما جاء في البيان. كما حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن على التحرك لحل الأزمة في سوريا, ودعا بعثة المراقبة التابعة للجامعة العربية هناك إلى مواصلة عملها. وقال بان خلال زيارة لأبوظبي إنه يأمل أن يتناول مجلس الأمن الوضع في سوريا “بطريقة متماسكة وبتقدير لخطورة الموقف”, مكررا دعوته المجلس في وقت سابق إلى التحدث “بصوت واحد” بشأن سوريا. وأضاف “لقد وصل عدد القتلى مرحلة غير مقبولة لا يمكننا معها أن نسمح باستمرار الوضع على هذا المنوال”. وكرر دعوته الرئيس السوري إلى أن يضع حدا للقتل ويستمع إلى شعبه. من جهة ثانية, وفي الأممالمتحدة أيضا أعلن دبلوماسيون أن روسيا وزعت على شركائها في مجلس الأمن الدولي نسخة جديدة من مشروع القرار الذي اقترحته حول سوريا.