التمست أمس النيابة العامة بمحكمة الجنح بالزيادية تسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين كل من (ب·ع ) أب لثلاثة أطفال، والمتهم الثاني (ك·س) أحد بارونات مخدرات، عقوبة تمثلت في 20 سنة حبسا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة في حق كل منهما· بدأت تفاصيل هذه القضية انطلاقا من المعلومات تلقتها الضبطية مفادها أن المتهم (ك·س) المسبوق قضائيا المدان في 2004 وغادر المؤسسة العقابية في جويلية 2010 جدد نشاطه في المتاجرة بالمخدرات وترصدت له الضبطية لمدة سنة، لحين ورود معلومات أنه يخفي المواد المخدرة بمنزل ملتح بحي ”عوينة الفول” وبناء على هذه المعلومات قامت الضبطية بمداهمة للمنزل وأسفرت هذه الأخيرة عن وجود كميات هائلة من المخدرات تتمثل في قطع كبيرة وزنها 780 غ و4400 من أخطر أنواع الأقراص المهلوسة و5 قاطعات وسكين وهواتف نقالة إضافة إلى مبالغ مالية معتبرة تحت السرير الشخصي للمتهم (ب·ع )، الذي صرح مباشرة للضبطية بأن المخدرات ملك للمتهم المسمى (ك·س) وبناء على هذا قام رجال الضبطية بعملية مداهمة لمنزل هذا الأخير والكائن مقره بحي ”بوصوف” وكان محضر التفتيش سلبي ولم تعثر الضبطية على مخدرات أو أقراص داخل مسكنه· دفاع المتهم الأول استندت في مرافعتها إلى الأخلاق الحميدة والصفات الحسنة التي يشهد عليها جيران المتهم وكل من يعرفه وهو ما جعل المتهم (ك·س) يستغل صفات موكلها لتوريطه في هذه القضية الخطيرة كما سبق أن فعل مع ابن خالته أما موكله فاحتفظ بتلك السموم بمنزله من باب الأمانة· أما دفاع المتهم الثاني فأشار إلى أن موكله بريء كل البراءة من كل ما نسب إليه وأنه سيق في هذه القضية بناء على السابقة التي عوقب عليها سنة 2004 خاصة أن محضر تفتيش منزل موكله جاء سلبيا· كما شكك في تصريحات المتهم الأول الذي يريد إلصاق التهمة بموكله على اعتبار أنه يعلم بأنه مسبوق في قضايا مماثلة· وأمام إنكار كلا المتهمين للتهمة المنسوبة إليهما أجل رئيس الجلسة النطق بالحكم النهائي إلى جلسة الأسبوع القادم·