أعلن وزير الخارجية الإيطالي أن إيطاليا قررت إعادة النظر في إجراءات التأشيرة المفروضة على الجزائريين، بعد احتجاج السلطات في الجزائر على وضع ختم السلطات الإيطالية، خلال خروج الجزائريين من إيطاليا. وقال جيوليو تيرسي دي سانتاغاتا، خلال ندوة صحفية عقدها في مقر وزارة الخارجية، رفقة الوزير مراد مدلسي، «لن يكون هناك أي ختم، هناك فقط مراقبة غير رسمية تتم من طرف مكاتبنا المختصة في الهجرة أثناء الخروج».وأكد سانتاغانا، أن سلطات بلاده ستقوم بعملية مراجعة لإجراءات منح التأشيرة للجزائريين، وأضاف «رغم وجود حاجة لمراقبة المواطنين الأجانب ومعرفة كيفية استخدام تأشيرات الدخول ومدة الإقامة، إلا أننا أدركنا أن هنا تحسينات ممكنة».في سياق تلف، كشف وزير الخارجية الإيطالي، أن بلاده قلقة من نشاط العناصر الإرهابية في منطقة الساحل. و ينف الوزير الإيطالي أن سلطات بلده تطلب المساعدة من السلطات الجزائرية للإفراج عن رهينتين إيطاليتين يحتجزهم تنظيم القاعدة بمنطقة الساحل.وأفاد المسؤول الإيطالي أنه تقدم بطلب للسلطات الجزائرية ل «المساهمة في الحفاظ على حياة الرهينتين وهما إيطالي وزوجته خطفهما تنظيم ما يسمى بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي». ورد مدلسي على الطلب بالإيجاب لكنه لفت قائلا «نحاول وضع خبراتنا في مجال محاربة الإرهاب في مصلحة شركائنا.. كثيرون هم من يطلبون مساعدتنا من دول الجوار أو الساحل الإفريقي». وعاد مدلسي إلى عتاب المجموعة الدولية قائلاً إنها «تركت الجزائر وحدها سنوات التسعينات في مكافحة إرهاب أعمى، لكن الشعب الجزائري والجيش عرفا كيف يطويان الصفحة». واتفقت الجزائر وروما على ضرورة إيصال مساعدات إنسانية للشعب السوري في أسرع وقت ممكن. فيما أدان مدلسي العنف في سورية وقال «إن الجزائر تتقاسم هذا الموقف مع أطراف أخرى».