حتى قبل أن تبدأ الدراسة التقنية للجامع الكبير، قررت الوزارة المشرفة تنظيم ملتقى دولي حول الحديد والبيطون، بإشراك وزارتين أخرتين هما وزارة الإسكان والصناعة، هذا ما فعله الوزير في خطوة أشبه بوضع الحصير قبل بناء الجامع.. وهي وضعية مطبقة في عدد من الميادين يكون فيها الحصان خلف العربة! وإن صدقت النيات، وصار بحكم العادة أن تنظم الوزارة ''زردة'' دراسية حول جوانب الجامع كالمنارة والزخرفة، يصبح من اللازم رفع المبلغ المرصود للإنجاز ب20 % على الأقل، وهو حاليا في حدود مليار أورو ليذهب في أقوال القائلين نبني أم المشاكل في الجامع الكبير، إن هو لم ينجز على شاكلة الميترو، والمثير أن الأرضية تبدو غير ملائمة لدرجة أن دراستها ينبغي أن تمتد لنحو 80مترا تحت الأرض! منطقيا كان لابد إن كان هناك بد على الوزير أن يستدعي خبراء الجيولوجيا وعلوم الأرض لدراستها على أن يدرس الملتقى الثاني قشرة الأرض وبعدها ومافوقها، أي المنارة وماجاورها. ومادام أن صاحبنا بدأ من الوسط وليس من الأول وعلى فرضية أنه سيواصل أيضا حتى قبل أن يقع اختيار شركة أو شركات الإنجاز لتعلم ماتفلسفوا، فإن الأرجح أن ينتهي المطاف بالغلام ومعه بعض جماعته لكي يصبح في نهاية الأمر ''ماصو'' مؤهل مثلما يتطفل الكثيرون، وظيفة تصلح له ويصلح لها، تريحه من أمر الوزارة التي تولاها منذ أكثر من عقد، لعلها تكون فال خير لترحيل كل الذين نبتوا في مناصبهم من المسؤولين على طريقة شجر الزيتون في العيش آلاف السنين وإن كانوا هم من زقوم ولا يبالون!