أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسي بأن الجزائر»رائدة عربيا وإفريقيا« في مجال التعرف ورصد التحركات الزلزالية والتحكم في البناءات المضادة للزلازل وتجربتها في المجال معترف بها دوليا، كما كشف الوزير عن سلسلة من اللقاءات الجهوية برمجتها الوزارة من أجل توسيع الاستشارة لإثراء مراجعة نظام البناء المضاد للزلازل. وأوضح الوزير في كلمته الافتتاحية للملتقي الجهوي للوسط المنعقد ببومرداس حول موضوع »مراجعة القواعد الجزائرية للبناء المضاد للزلازل« بأن الجزائر دعمت مكانتها الكبيرة في الميدان من خلال اقتنائها وتجهيزها لمختلف مراكز البحث وهيئات وأنظمة مراقبة وتصميم البناءات المضادة للزلازل بأحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية الدقيقة المعتمدة. وأضاف موسى في هذا اللقاء التقني الذي عرف حضور أكثر من 400 مشارك -يمثلون الفاعلين الأساسيين في ميدان البناء من مؤسسات البناء ومكاتب الدراسات ومخابر المراقبة والهيئات الوطنية للرقابة التقنية للبناء- أن أحسن تثمين لهذه المكانة المكتسبة في هذا المجال هو اختيار جامعة الدول العربية الجزائر لاحتضان مركز الهيئة العربية للبحوث ومراقبة النشاط الزلزالي العربي. وأكد الوزير في كلمته، أن الجزائر »كانت دوما حريصة وبانتظام على تحيين والأخذ بمختلف التطورات العالمية الحاصلة في الميدان« من خلال مراجعة مختلف صيغ القواعد الجزائرية للبناء المضاد للزلال« منذ سنة 1981 وهو تاريخ اعتماد أول نظام جزائري مختص في المجال بعدما كان يعتمد قبل ذلك على النظام الأوروبي الذي»أثبت محدوديته«في مقاومة الكوارث. وعلى هامش الملتقى أعلن الوزير في ندوة صحفية عقدها بالمناسبة بأن هذا اللقاء الموسع الذي يصادف الذكرى السابعة للزلزال الذي ضرب بومرداس في 21 ماي 2003 يندرج ضمن سلسلة من اللقاءات برمجتها الوزارة من أجل فتح باب الاستشارة أمام المحترفين ومختلف الفاعلين في قطاع البناء لإبداء أرائهم وعرض تجاربهم الميدانية من أجل إثراء مراجعة هذا النظام وإعداد آخر» مدقق متفق عليه لأنه وسيلة هامة تساعد على التقليل من مخاطر الزلازل«. وشدد الوزير كذلك في نفس السياق على أهمية إتباع منهجية مناسبة وجديدة في هذه المراجعة ترتكز أساسا على المزج بين المشاورة الموسعة والتجربة وبين نتائج الدراسات والأبحاث العلمية التي تم القيام بها في العشرية الأخيرة (1999- 2010) لتفادي الأخطاء السابقة والخروج بنظام يستجيب لمختلف الانشغالات ويجيب فعليا عن مختلف التساؤلات المطروحة واقعيا. ومن أجل الوقاية من الكوارث الطبيعية منها الزلازل من خلال إعداد دراسات البناء و وسائل التعمير وتحيين أدواتها أشار الوزير إلى أن القطاع شرع في إعداد 26 دراسة تغطي 14 ولاية عبر الوطن إضافة إلى الدراسات الدقيقة لتحديد الخطر الجيولوجي بداخل كل موقع بناء لتقليص خطر الزلازل. وأضاف موسى أنه تم رصد من خلال المخطط الخماسي القادم (2010- 2014 ) غلاف مالي يقدر 1 مليار دينار لإعداد 25 دراسة ومخطط لتحديد التدابير المناسبة تجاه "هشاشة المنشآت الإستراتيجية" تضاف إلى 12 دراسة سلمت و14 دراسة أخرى لا تزال قيد الإنجاز. وتضمن هذا اللقاء الجهوي الذي أشرف على تنظيمه المركز الوطني للدراسات المطبقة في هندسة مراقبة الزلازل والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء للوسط بالتنسيق مع الوزارة المعنية تقديم عدد من المحاضرات التقنية العلمية وإقامة ورشات متخصصة تعكف لمدة يوم واحد على إعداد توصيات و ملاحظات حول موضوع اللقاء ترفع للوزير لاحقا. وعرف هذا اللقاء الجهوي الأول من نوعه حضور كذلك مدراء البناء والتعمير ومدراء السكن والتجهيزات العمومية ومدراء دواوين السكن و التسيير العقاري للوسط وسيكون متبوعا بلقاء جهوي لشرق البلاد بعنابة يوم 25 ماي وبلقاء جهوي ثالث لغرب البلاد بوهران يوم 6 جوان القادم و يختتم بلقاء وطني بالجزائر العاصمة يوم 10 أكتوبر القادم الذي يتزامن والذكرى 30 لزلزال الأصنام.