عبرت العديد من الفعاليات الجمعوية والمدنية والمئات من الموطنين، عن تذمرهم من زيادة التسعيرة في سيارات النقل الحضري التي أقرتها مديرية التجارة لولاية الجلفة على مواطني عاصمة الولاية، في تحد مباشر للقانون الذي قالت مديرية النقل بأنه لا يسمح برفع هذه التسعيرة الجديدة. فرضت مديرية التجارة لولاية الجلفة أول أمس، زيادة في تسعيرة النقل الحضري، في إجراء أسفر عن استياء وتذمر سكان مدينة الجلفة، وكذا جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، خاصة في ظل تدخل مديرية النقل التي قالت بأن الزيادة غير شرعية وغير قانونية وأن القانون لا يسمح بها، وهو ما أكده ممثل مدير النقل في اجتماع منعقد بمقر مديرية التجارة أول أمس، معتبرا بأن رفع تسعيرة النقل الحضري بنسبة 50 بالمئة، هو إجراء غير قانوني وغير شرعي، وأن المديرية باعتبارها وصية على القطاع لا يمكنها مباركة هذه الزيادة التي زادت من إحراق جيوب المواطنين في ظل الأزمة الاجتماعية التي تضرب الفئات المحرومة.