أكد والي الشلف، في اجتماع جمعه بممثلي تنسيقية البنايات الجاهزة لذات الولاية، أن مشروع 2300مسكن اجتماعي الذي دخل حيز الإنجاز ببلدية الشطية 10كلم شمال عاصمة الولاية تقرر تحويله لفائدة سكان المنطقة لامتصاص ظاهرة الانفجار العائلي التي تعيشها ثاني أكبر بلدية في الولاية، قائلا: إن المشروع تم تسجيله في السابق في إطار مخطط المدن الجديدة لترحيل العائلات القاطنة في الشاليهات المترتبة على زلزال الأصنام 1980داخل هذه السكنات الجديدة. قبل أن يتم العدول عن فكرة الترحيل وتخصيص هذا المشروع لصالح مواطني الشطية من أجل تقليص حجم الضغط السكاني بالمنطقة التي عاشت هي الأخرى موجة عنف خلال أحداث الربيع الأسود لعام 2008على خلفية قرار ترحيل العائلات المنكوبة إلى سكنات المدن الجديدة، ومحاولة إرغام العائلات المستفيدة من عملية التنازل عن الأملاك العقارية المقدرة ب12 ألف عائلة على قبول القروض البنكية. في السياق ذاته، قطع والي الشلف الشك باليقين لحظة تأكيده على أن ملف البنايات الجاهزة يوجد بيد رئيس الجمهورية دون سواه الذي باستطاعته الفصل في القضية التي باتت مثار جدل واسع في أوساط المنكوبين بقرابة 28بلدية تطوقها البراريك التي تسلمت شهادة وفاتها منذ 10سنوات بالتقريب، كما أبرز المسؤول نفسه دور الرئيس في تحديد كيفيات تعويض المتضررين من الشاليهات، بعد أن وعد سكان الولاية في حملته الانتخابية لرئاسيات التاسع أفريل من الشلف، بأنه سيكون بجانب المنكوبين وأن الملف سيعرف حلا في أقرب الآجال. مع العلم أن أزمة البراريك باتت تشكل هاجسا حقيقيا لقاطنيها، حيث تحولت إلى نقمة في هذه الصائفة في ظل ورود معلومات عن ارتفاع منسوب الحساسية لدى القاطنين في هذه السكنات القديمة. وجاءت تصريحات محمود جامع في هذا المضمار ردا على ردود أفعال ممثلي تنسيقية البنايات الجاهزة أمام زخم الشائعات حول طبيعة الإعانة المالية التي تقرر رصدها لقاطني الشاليهات مع كثرة الحديث عن نوعية التصاميم العمرانية المنتظر أن يكشف عنها من قبل مكاتب دراسات مؤهلة، علما أن العائلات المنكوبة المقدر عددها 18300عائلة امتنعت عن قبول إعانة 700ألف دينار جزائري التي جاءت في المقررة الوزارية المشتركة بين وزارات الداخلية والجماعات المحلية والسكن والمالية. كما أوجدت هذه الإعانة المرفوضة مناطق ضغط وسط أحياء المنكوبين، كونها لا تتواءم وتطلعاتهم القائمة على إعادة بناء سكنات محترمة فوق مواقعهم الحالية. إلى ذلك يترقب المنكوبون حلولا مجدية من رئيس الجمهورية التي تبدو قادرة وحدها على إنهاء مسلسل الغبن الذي دخل عامه 29لتداخل صلاحيات رسمية وغيرها، وتحول الملف إلى مادة دسمة لأحزاب دأبت على المتاجرة بعواطف المتضررين من زلزال الأصنام سنة 1980.