نطقت أول أمس، الأحد، محكمة زمورة بغليزان بالسجن، في حق رئيس بلدية جديوية، ونائبيه وعضو بالمجلس الشعبي البلدي، على خلفية التحقيقات التي فتحت من طرف العدالة في التهم التي وجهت لهم، والمتمثلة في تبديد المال العام، وسوء التسيير، وهي القضية التي حركتها رسائل مجهولة، وصلت إلى الجهات المعنية. وأشارت إلى نقاط الفساد في هذه البلدية. وبعد المداولة في قضية بلدية جديوية، تم أول أمس النطق بالحكم، حيث أصدرت محكمة زمورة في حكمها الابتدائي حكما بالسجن لمدة عام حسبا نافذا في حق رئيس بلدية جديوية، 6 أشهر لنائبيه، وأحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي. ومن المنتظر أن تشرع مصالح الدائرة في قادم الساعات في عقد اجتماع لاستخلاف المتهمين، لاستكمال ما تبقى من العهدة الانتخابية والإشراف على الانتخابات المقبلة.