صرح رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التشريعية المرتقبة في العاشر ماي المقبل، أنه لا يمكن إطلاق أحكام مسبقة عن المسار الانتخابي في الجزائر قبل التشريعيات، وقال سلافرانكا سانتشاز نيرا «نحن في بداية المسار الانتخابي ولا يمكننا إطلاق أحكام مسبقة وإعطاء رأي حول الانتخابات التي هي في بدايتها». وجاء رد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بناء على سؤال حول الملاحظات الأولية للبعثة الأوروبية عن بداية مسار التشريعيات المقبلة والانتقادات الموجهة من قبل الأحزاب بخصوص العملية الانتخابية. وأوضح رئيس البعثة الأوروبية أنه سيتم تضمين تقرير مفصل لنقاط الضعف والقوة لمسار التشريعيات بعد نهاية الموعد الانتخابي. وأفاد رئيس البعثة خلال ندوة صحفية نشطها بفندق «سوفيتال» أمس، رفقة نائبه جاك دومنسيكي والخبير في المجال الانتخابي ماثيو ميريونا، أن البعثة «ستدلي بتصريح تمهيدي يتضمن النتائج الأولية الخاصة بمراقبة الانتخابات وأنه سيتم نشر التقرير الكامل والمفصل الذي يتضمن توصيات للانتخابات في غضون الأشهر الثلاثة التي ستلي الاقتراع». وأشار إلى أن البعثة طالبت من السلطات الجزائرية تحديد موعد مع الرئيس بوتفليقة لعرض النتائج الأولية حول مسار الانتخابات التشريعية وتحدث رئيس البعثة الأوروبية عن ان الاتحاد الأوروبي لديه تجارب سابقة فيما يخص الانتخابات في دول العالم حيث غطت 80 عميلة انتخابية في مختلف بلدان العام. وعن المعايير المطبقة لمراقبة الانتخابات أوضح المتحدث أنه «سيتم مراعاة القوانين الداخلية ومدى تطبيق الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. كما يسمح لخبراء البعثة من تحليل الانتخابات حتى يتسنى لهم إعداد التقرير النهائي». وحرص رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي على التأكيد أن مهمة البعثة الأوروبية في الجزائر ليست التدخل في الشؤون الداخلية للدولة وقال إن «هدفنا هو الملاحظة والمشاركة وليس التدخل في العملية الانتخابية»، مشيرا إلى أن الجزائر هي شريكة للاتحاد الأوروبي وقال «نحن أصدقاء الجزائر والجزائر شريك إستراتيجي للاتحاد الأوروبي». وأفاد المتحدث أن الملاحظين الأوروبيين «يتولون مهمة متابعة مختلف مراحل المسار الانتخابي بدءا من انطلاق الحملة إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج من طرف المجلس التأسيسي مرورا بالمحيط الإعلامي وبالتحضيرات الانتخابية وكذا سير الاقتراع». وأكد رئيس البعثة الأوروبية وعضو البرلمان الأوروبي أنه لأول مرة يتولي الملاحظون الأوروبيون «ملاحظة مسار العملية الانتخابية في الجزائر بداية من الحملة الانتخابية ونهاية عند عملية الفرز والإعلان عن النتائج مقارنة بما مضى حيث كانت عملية المراقبة تتم فقط في أيام الاقتراع». وتحدث رئيس البعثة الأوروبية عن لقائه مع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية مشيرا إلى أن الوزارة قدمت تسهيلات للوفد الأوروبي مكنته من متابعة بداية العملية الانتخابية منذ مباشرة مهمته في 30 مارس الماضي، مشيرا إلى أن البعثة التقت رئيس مجلس الأمة وأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وستلتقي في الأيام المقبلة رؤساء الأحزاب السياسية ومختلف فعاليات المجتمع المدني. وفي سياق متصل ذكر سلافرانكا نيرا أن وفدا أوروبيا يتكون من 60 ملاحظا يصل الجزائر أوائل الشهر المقبل وسينضم إليهم يوم 7 ماي وفد يتكون من سبع أعضاء تابعين للبرلمان الأوروبي ليصل بذلك عدد الملاحظين الأوروبيين إلى 150 أو 160 ملاحظ لتغطية 48 ولاية.