التصدعات تتواصل والتشاؤم يحاصر مرشحيه يعيش التجمع الوطني الديمقراطي بولاية وهران على وقع زلزال حقيقي، هذه الأيام، بعد قرار عدد كبير من المناضلين الانسحاب منه بشكل جماعي على مستوى أكثر من بلدية. وحسب مصادر «البلاد»، فإن عدد المنسحبين تجاوز 150 مناضلا، أغلبهم من بلديتي بوسفر والسانيا التي ظلت تشكل معقلا حقيقيا لحزب الأرندي بوهران. وتعتبر هذه الخرجة غير المتوقعة، ضربة موجعة يتلقاها حزب أحمد أويحيى، في وقت تعاني فيه قائمة مترشحيه من شبه حصار فرضه عليها العديد من المناضلين الذين رفضوا الالتحاق بالحملة، تعبيرا عن رفضهم للأسماء التي تضمنتها. وتأتي هذه الخرجة تزامنا مع الزيارة التي قادت الأمين العام أحمد أويحيى إلى ولايتي تلمسانووهران قصد تنشيط تجمعاته الخاصة بالحملة الانتخابية، حيث حاول هؤلاء المنتفضون الجهر بموقفهم مما يحصل في بيت الحزب، كما أكده رئيس بلدية بوسفر السابق موسى ماحي في تصريح ل«البلاد». وضمت الاستقالات أسماء مجموعة كبيرة من المنتخبين المحليين السابقين الذين رفضوا الاستمرار في النضال تحت لواء الأرندي في هذه الظروف التي قالوا عنها إنها غير مريحة ولا تبعث على النشاط أو البقاء في الحزب، الذي تحول حسبهم إلى شبه ملكية خاصة للمنسق الولائي الحالي قادة بن عطية، مترئس قائمة الأرندي بولاية وهران، ومن يدور في فلكه. والمفاجأة الخاصة التي تم تسجيلها في بيت الأرندي، تتمثل في وصول حمى الانشقاقات إلى المكتب البلدي للسانيا الذي كان يعد ركيزة أساسية لهذا الحزب على مستوى عاصمة الغرب الجزائري طوال السنين الفارطة، بالنظر إلى بعض الوجوه البارزة المؤثرة في المنطقة التي ظلت تنشط في حزب أحمد أويحي منذ تأسيسه سنة 1997، وتمكنت إلى غاية الانتخابات المحلية الفارطة من مواصلة فرض سيطرتها على هذه المنطقة من خلال فوز مرشحيها المحليين السابقين بأغلبية مطلقة تمكنوا من خلالها من التربع على البلدية المذكورة. وأكدت مصادر مقربة من المكتب الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي بولاية وهران، أن هذه الاستقالات غير المنتظرة، تكون قد خلّفت ارتباكا حقيقيا لدى أغلب المترشحين، وعلى المسؤول المحلي الأول ورأس القائمة قادة بن عطية، الذي رفض الانصياع إلى الطلبات التي قدمتها إليه مجموعة كبيرة من المناضلين بالتخلي عن فكرة الترشح وإفساح المجال لوجوه جديدة، حيث كان موقفه المذكور قد تسبب في حالة نفور كبيرة أدت إلى انسحاب عدد كبير من المناضلين من واجهة الحزب، وهو الأمر الذي تأكد أنه أثر سلبا على نشاط حملة الأرندي بعاصمة الغرب الجزائري، حيث لم يسجل أي نشاط لافت للانتباه، عكس الحملات الخاصة بالانتخابات التشريعية السابقة.