أعلن نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، عن وضع، مستقبلا، برنامج خاص حول الرسكلة لفائدة الولاة بعد ذلك الذي خص المفتشين على مستوى الولايات. كما أكد أن قانون البلدية الجديد الذي سيقدمئلاحقا للحكومة يهدف إلى ضمان أحسن مشاركة للمجتمع المدني في تسيير الجماعات المحلية. وصرح زرهوني للصحافة، على هامش حفل تخرج دفعة من المدرسة الوطنية للإدارة، بأنه من شأن هذا القانون الحفاظ على ''مبادئ تكريس نظام جمهوري وديمقراطي يقوم على الشفافية من أجل مشاركة أحسن للمجتمع المدني في تسيير البلدية''، مضيفا أنه من أجل تكريس ذلك ''تم التفكير في وضع آليات جديدة تسمح بتشاور منسجم ومنظم أكثر وأوسع مع المجتمع المدني''، مشددا في تعريفه لمفهوم المجتمع المدني على أن ''الجمعيات التي تتمتع بمصداقية حقيقية وتمثل المجتمع فعلا''، وفيما يخص الآجال المحددة لإصدار القانون أوضح زرهوني أن ''وزارته تعكف حاليا على تحضير مشروع القانون الجديدوسيُقدم للحكومة'' آملا في أن ''تتم المصادقة عليه خلال الأشهر المقبلة''. وأبرز الوزير أهم ما جاء به هذا القانون إدخال طرق وآليات تسيير أكثر حداثة ومكيفة أكثر مع تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة في عالم باتت هيمنة ثورة الرقمنة فيه جلية أكثر فأكثر. وبشأن التقسيم الإداري الجديد أوضح الوزير أنه ''سيتم بالموازاة مع ذلك، حيث سيقدم للحكومة بعد المصادقة على قانون البلدية وسيتم تطبيقه بشكل تدريجي وبراغماتي''. وحول الوضع الأمني في الجزائر، أكد زرهوني أنه ''يتحسن كل يوم بالرغم من بعض الحوادث التي ما تزال تسجل من حين لآخر''. من جهة ثانية،ئتطرق وزير الداخلية الى مختلف البرامج التكوينية والرسكلة التي بادرت بها دائرته الوزارية بهدف ''إصلاح الاختلالات المسجلة وإدخال طرق جديدة في تسيير الإدارة المحلية''. وفي هذا الصدد أعلن الوزير عن وضع، مستقبلا، برنامج خاص حول الرسكلة لفائدة الولاة بعد ذلك الذي خص المفتشين على مستوى الولايات.
