أكد نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية على أهمية دور المدرسة الوطنية للادارة في تكوين اطارات مدعوة لتولي مناصب على مستوى الادارة العمومية. و أبرز زرهوني هذا الدور خلال حفل تخرج الدفعة ال42 (2005-2009) للمدرسة الوطنية للادارة موضحا أن ذلك سمح باستفادة "ادارتنا" من تكوين " نوعي و تتوزع هذه الدفعة المكونة من 243 طالب متخرج على عدة اختصاصات منها الادارة العامة (60 ) و الادارة المحلية (21) و ادارة الصحة (31) و الاقتصاد و المالية (68) و الجمارك (30) و الديبلوماسية دفعة أ (25) و الديبلوماسية طلبة أجانب (8). في هذا الصدد صرح الوزير أنه بالنسبة لدفعة هذه السنة فان العنصر النسوي الذي يبلغ 137 طالبة قد فاق الذكور ( 106) معتبرا أن هذا "يؤكد نجاعة التعديل الذي أدخل على الدستور". كما أردف زرهوني يقول "ان هذا الاتجاه يشجعنا على محاولة الأخذ بعين الاعتبار لاسيما على مستوى قانون البلديات الجديد هذا التطور الذي يشهده مجتمعنا". من جهة أخرى تطرق وزير الداخلية الى مختلف البرامج التكوينية و الرسكلة التي بادرت بها دائرته الوزارية بهدف "اصلاح الاختلالات المسجلة" و "ادخال طرق جديدة في تسيير الادارة المحلية". في هذا الصدد أعلن الوزير عن وضع مستقبلا برنامج "خاص" حول الرسكلة لفائدة الولاة بعد ذلك الذي خص المفتشين على مستوى الولايات. كما أوضح زرهوني يقول "انها برامج تستجيب لطموحاتنا من أجل تكريس الطرق العصرية للتسيير و التي من شانها السماح بمشاركة أوسع للمجتمع المدني في تسيير شؤون الجماعات المحلية".وأكد زرهوني أن تخرج هذه الدفعة من المدرسة الوطنية للإدارة يأتي "في سياق خاص يميزه إصدار خلال الأشهر المقبلة قانون البلدية الجديد الذي من شأنه أن يتماشى مع المبادئ الأساسية للنظام الديمقراطي الذي نطمح اليه".و أضاف أنه من شأن هذا النظام "أن يسمح لنا بالانتقال من ديمقراطية تمثيلية إلى ديمقراطية تساهمية" من أجل "التكيف قدر الامكان مع التغيرات الكبرى التي يعرفها مجتمعنا". في هذا السياق دعا زرهوني المنتخبين و إطارات الإدارة المحلية إلى التحول إلى "قوة مبادرات حقيقية" قادرة على "المساهمة بفعالية" في تطوير و تقدم بلديتها. و من جهته ركز المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة حسين شرحبيل على دور المؤسسة التي يسيرها مذكرا بتكوين 6400 إطار منذ إنشاء المدرسة في سنة 1964. و أوضح أن "المدرسة مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التكيف مع الإصلاحات التي باشرتها الدولة و التحولات الكبرى التي يعرفها المجتمع الجزائري".و أردف يقول "هذا يجبرنا على التكيف مع المعطيات الجديدة قصد ضمان تكوين نوعي". للإشارة أطلق على هذه الدفعة ال42 اسم الشهيد أبو بكر بلقايد مناضل كرس 45 سنة من حياته لتحرير الوطن و تنميته اقتصاديا و اجتماعيا و لإرساء الديمقراطية و إضفاء طابع العصرنة على الجزائر. و من سنة 1964 و 1994 كرس وقته و طاقته لخدمة الوطن ليتولى بذلك عدة مناصب مسؤولية هامة قبل أن يتم اغتياله في 28 سبتمبر 1995.