قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، مؤخرا، ببراءة المتهم (م.م) المتباع بجناية الغش الضريبي. حيثيات القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة، تعود إلى تاريخ 10 جوان 2006، حيث تقدمت مديرية الضرائب لولاية تيزي وزو بشكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو ضد المتهم (م.م)، ومفادها أن هذا الأخير استفاد من وكالة من المسماة (م.ر) لممارسة نشاط تجاري متمثل في بيع وشراء الأجهزة الكهرومنزلية بمدينة ذراع بن خدة، غير أنه ورغم وفاتها سنة2001 استغل المتهم الوكالة وزاول نشاطه التجاري باسمها ولم يقدم أي تصريح ضريبي لمديرية الضرائب فيما يخص الدخل الإجمالي والرسم على النشاط التجاري وكذلك الرسم على القيمة المضافة وهذا منذ سنة 2000 بالرغم من أنه قام بمشتريات من عند مموّلين بكميات ومبالغ جد هامة، وقد بلغت القيمة المالية المتملص من دفعها 25.551.182.494 دج. وعند التحقيق مع المتهم، صرح بأنه في سنة 2000 بدأ نشاطه التجاري المتمثل في بيع وشراء الأجهزة الكهرومنزلية بمدينة ذراع بن خدة عن طريق وكالة حرّرتها عمة والده، والتي استعملها لاستخراج سجل تجاري باسمها، وبدأ يزود محله التجاري بالأجهزة الكهرومنزلية من مؤسسة "ايني" بسيدي بلعباس وأنه وبعد أحداث منطقة القبائل توقف عن نشاطه التجاري. وخلال جلسة المحاكمة، أكّد المتهم أنه فعلا كان يمارس نشاطا تجاريا متمثلا في بيع وشراء أجهزة كهرومنزلية وكان ذلك سنة 2000، غير أنه توقف عن العمل بعد الأحداث التي شهدتها منطقة القبائل في 2001. وفي إجابته عن سؤال المحكمة بخصوص مزاولة نشاطه التجاري بعد وفاة صاحبة الوكالة، صرح المتهم بأنه لم يقدم شهادة وفاتها لأن مديرية الضرائب كانت مغلقة بسبب الأحداث. ممثل الحق العام خلال تدخله وبعد إعادة سرد الوقائع، التمس تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا، وبعد المداولة نطقت المحكمة ببراءة المتهم (م.م) المتابع بجناية الغش الضريبي.