قالت إن نسخة منه ستسلم إلى الرئيس بوتفليقة بعد ترسيم النتائج بدأت مساء أمس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في اجتماع خاص لدراسة كل الطعون التي تلقتها من مختلف الأحزاب السياسية عقب الانتخابات التشريعية وكذا جمع كل التقارير التي تم تسجيلها من طرف أعضائها الموزعين عبر الولايات، والمتعلقة بالعملية الانتخابية الأخيرة. وكشف رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي، في تصريح صحفي أمس، أن اللجنة بدأت لقاءها مع كل ممثلي الأحزاب على مستوى هذه الهيئة التي تشتغل منذ أسابيع أي منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية إغلاق مراكز الاقتراع. اللجنة بدأت اجتماعها المفتوح بمقرها بولاية الجزائر ومن المنتظر أن تعلن تقريرها الأولي عقب إعلان المجلس الدستوري للنتائج الرسمية الخاصة بالانتخابات وعدد المقاعد التي حصلت عليها كل الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات التشريعية. واعتبر صديقي أن الاجتماع سيكون مفتوحا للنقاش مع كل ممثلي الأحزاب من أجل صياغة تقرير نهائي وصريح حول مجريات العملية الانتخابية في العاشر ماي الجاري. وأضاف صديقي أن الاجتماع يهدف إلى دراسة كل الطعون التي تلقتها لجنته من مختلف الولايات ومن البلديات أيضا، مشيرا إلى أن الاجتماع مفتوح حتى يتم الإعلان عن نتائج المجلس الدستوري. وأوضح المتحدث أن اللجنة مازالت تتلقى تقاريرها إلى حد كتابة هذه الأسطر فيما أعلنت أول أمس عن تلقيها ألأزيد من 200 إخطار والعديد من الطعون والتظلمات من عدة أحزاب سياسية أعلنت عن وجود تجاوزات وصفتها بعضها بأنها «مهزلة» بكل المقاييس. وأضافت المصادر أن الجمعية العامة ستكون مفتوحة وستناقش فيها كل الطعون والتظلمات للمصادقة عليها قبيل إرسالها إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي يرأسها سليمان بودي، فضلا عن مراسلة جميع الأحزاب عن طريق ممثليها في هذه اللجنة. وحول التقرير النهائي كشف صديقي أنه ربما سيكون جاهزا بعد ثلاثة أيام، موضحا أن اجتماع اللجنة سيستمر إلى غاية 24 ماي الجاري لوضع تقرير نهائي كافٍ وشامل سيتم تسليمه إلى رئيس الجمهورية أو يتم تسليمه إلى الرئاسة والرأي العام عبر الصحافة وهو ما سيقرره أعضاء اللجنة.
