أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات إبقاء أبوابها مفتوحة لتلقي طعون وتقارير مختلف فروعها الولائية وممثلي الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية الحرة، بخصوص التجاوزات التي سجلت يوم الاقتراع، وأثناء وبعد عملية فرز الأصوات وضبط النتائج النهائية التي أعلنتها الداخلية. وأكدت اللجنة في بيان لها أمس الثلاثاء أن اجتماعاتها لا تزال مفتوحة إلى غاية إعداد تقريرها النهائي لسير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها والمصادقة عليه وتقديمه إلى الجهات المعنية. وأشارت اللجنة التي يرأسها محمد صديقي أنها ستطلع الرأي العام الوطني والدولي بمضمون تقريرها النهائي، موضحة أن مجموعة كبيرة من القوائم المترشحة ولجان المراقبة البلدية الولائية لم تتمكن من استلام محاضر الفرز.