رد وزير الداخلية والجماعات المحلية في تصريح ل«البلاد» أمس، على قرار 16 حزبا سياسيا بمقاطعة جلسات البرلمان الجديد بالقول «إن هذه الأحزاب لا يمكن أن تؤثر على سير المجلس الشعبي الوطني بالنظر إلى عدد المقاعد التي تحصلت عليها خلال الانتخابات التشريعية الماضية، وأضاف «لن تؤثر مقاطعة الأحزاب على عمل البرلمان بالنظر إلى عدد المقاعد التي تحصلوا عليها والمقدرة ب30 مقعدا فقط». كما تحدث وزير الداخلية عن إمكانية تراجع الأحزاب المقاطعة عن موقفها وقال «العمل السياسي لا ينتهي عند الانتخابات التشريعية وإنما لا يزال طويلا بالنسبة لهذه الأحزاب الجديدة وأتوقع عدولهم عن موقفهم المعلن قبل يومين»، كاشفا في هذا السياق، عن تلقيه اتصالات من بعض الأحزاب الموقعة مفادها أن هذه الأخيرة لم توافق على كل ما ورد في الوثيقة، خصوصا ما تعلق منها بمسألة تحميل رئيس الجمهورية مسؤولية ما تسميه تلك الأحزاب «تزويرا» طال العملية الانتخابية الأخيرة. وأضاف ولد قابلية أن الانتخابات المحلية على الأبواب ويمكن لهذه الأحزاب أن تستدرك خسارتها في التشريعيات، قائلا «لا يحق لهم أن يحملوا السلطة مسؤولية النتائج التي أفرزتها الانتخابات التشريعية والمواطن هو الذي صوت واختار ممثليه». وفي السياق نفسه أرسلت وزارة الداخلية قائمة تخص نتائج المتحصل عليها من قبل الأحزاب السياسية العشرة التي قررت مقاطعة جلسات البرلمان القادم وأظهرت القائمة عدد المقاعد التي تحصل عليها كل حزب والتي لم تتجاوز31 مقعدا. ووقع أول أمس 16حزبا سياسيا اتفاقا يقضي بمقاطعة أشغال البرلمان الذي اعتبروه غير شرعي وقررت الأحزاب المقاطعة في اللقاء الذي غاب عنه كل من أحزاب تكتل «الجزائر الخضراء» و الأفافاس وحزب العمال، أن الأحزاب الموقعة على الاتفاق ترفض نتائج العاشر ماي وتعتبرها مزورة ولا تعترف بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه، ودعت الأحزاب 16 إلى تنصيب هيئة وطنية تأسيسية تسهر على صياغة دستور جديد وتنصيب حكومة وحدة وطنية لتسيير ما سموه بمرحلة الانتقال إلى النظام الديمقراطي التعددي الصحيح، معلنة رفضها التعاطي مع مسار السلطة بعد إخلالها بالتزاماتها السياسية في النزاهة والتعددية والديمقراطية، حسبها، محملة رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة على ما وصفته بالتلاعب بانتخابات 10 ماي قبل وأثناء الاقتراع، إضافة إلى استغلال المؤسسات الوطنية لصالح أحزاب السلطة. وقد فشلت المساعي التي قامت بها الأحزاب المعارضة لنتائج الانتخابات، في إقناع حزبي الأفافاس والعمال، للانضمام إلى مبادرة مقاطعة البرلمان المقبل، بعدما أبدى الأفافاس تمسكه بالمشاركة في المجلس الشعبي، ورفض العمال إعطاء رد صريح على الدعوات التي وجهت له لحضور اجتماع المعارضين.
