تحسر عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير ل''تخلف الجزائر عن ركوب موجة التغيير والديمقراطية التي اجتاحت المنطقة''، كما تأسف أمس في خطاب له في افتتاح دورة لمجلس الشورى بالمقر الجديد للحزب في العاصمة، ''لممارسات السلطة التي اختارت تيئيس الجزائريين من جدوى التغيير السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات''. ورأى مناصرة أن السلطة ''أرادت تسويق الاستثناء الجزائري من خلال صناعة نموذج ''نظام بلا تداول ديمقراطي ولا تعددية ولا انتخابات.. حكومة لا تزول بالانتخابات''. وفي تحليله، فإن الجزائر ضيعت فرصة سانحة للتغيير السلمي الديمقراطي، متحدثا عن'' إفراغ الإصلاحات السياسية من محتواها'' ورأى أن ''الخوف ليس على مقاعد البرلمان، بل الخوف على مستقبل الجزائر''. وأبدى خشيته من أن ''هيمنة أحزاب السلطة على البرلمان سيضع الدستور في خطر لأنه ستعاد صياغته وفق رأي أحادي وتكريس الرجل الواحد الذي تصطف وراءه بقية المؤسسات''. واستنتج أن الرئاسيات المقبلة المقررة في 2014 حسمت قبل أن تبدأ ولم يبق إلا إعلان النتائج من قبل المجلس الدستوري الذي نصب لهذه المهمة. وفي قراءة للمستقبل الجزائري، قال مناصرة إن ''الفشل سيطارد الحكومة بحكم ابتعادها عن الشرعية الشعبية، وسيبقى الشعب فقيرا في بلد غني والمدرسة ستزيد تدهورا، والمرض انتشارا، والركود الاقتصادي سيتواصل وتستمر الإخفاقات الدبلوماسية''. ولفت إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة ''خطط لها من خلال توقيت تنصيب رئيس المجلس الدستوري (الطيب بلعيز) ليكون الحكم والخصم، فهو من عين القضاة الذين عملوا في لجنة الإشراف''. وسجل في هذا السياق أن القضاة ''لم يحموا أصوات الشعب'' ومؤسسة الرئاسة ''قامت بحملة خارج الآجال لتبرير النتائج'' مثلما أورد مناصرة في تدخله. وتعهد مناصرة بالاستمرار في النضال السياسي ضد اليأس والتيئيس والاستبداد والظلم، والعمل على صناعة أمل في الجزائر. وتعهد بالاستمرار على نفس القناعات، من منطق ''ما يبقى في الواد غير حجارو''. ودافع أيضا عن أداء حزبه في الانتخابات رغم خروجه بنتيجة أقل من تطلعاته، مشيرا إلى أن الحزب كبر في عيون الناس''. وأعلن عن توجه حزبه لتنسيق العمل مع مجموعة أحزاب سياسية. وتقرر في هذا الإطار عقد اجتماع يوم الاثنين المقبل لبحث أرضية عمل تم تجهيزها أول أمس بمقر حزبه تضم الموقف من البرلمان الجديد ورفض الانتخابات، وتوقع مناصرة مشاركة ما يزيد عن 20 حزبا في الاجتماع.
