حزب العمال يتسأل عن السبب وراء استهداف الشركات الفرنسية على وجه التحديد اتهمت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بلهجة حادة، الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر بتأجيج وإحداث الاضطرابات الأمنية نتيجة للصراع المحموم بينها على نيل أكبر حصة من النفوذ والسيطرة على المجالات الحيوية المتنافس عليها. أعطت لويزة حنونئتفسيرا مغايرا لتردي الوضع الأمني بين الفينة والأخرى وفضلت من خلال تقديمها مقاربة للوضع الأمني في كوت ديفوار، حيث تتصارع الشركات الأجنبية لدرجة تمويل شبكات اللصوصية وتقديم السلاح للإرهابيين. وقالت حنون في معرض حديثها حول الموضوع، خلال لقائها صبيحة أول أمس الخميس مع إطارات حزبها بالحراش''العمليات الإرهابية لها مصالح اقتصادية...الصراع بين الشركات الأجنبية يحدث اضطرابات أمنية''. وتضيف حنون متهمة في نفس السياق''الشركات الأجنبية تسلح الإرهابيين''. وفي هذا الصدد تساءلت حنون عن السر وراء استهداف الشركات الفرنسية على وجه التحديد في إشارة إلى ما حدث لشركة ''رازال'' الفرنسية المختصة في الهندسة والتي استهدفت قبل سنتين بالبويرة والذي يطرح عدة استفهامات. وعلقت على ذلك بالقول ''من له مصلحة في توتر العلاقات الجزائرية-الفرنسية؟''، ونتيجة للخطر المحدق من الشركات الأجنبية شدّدت حنون بالقول إن ''منطقة التبادل الحر لا يجب أن ترى النور في بلادنا''، ما يحتم- حسب قولها التحلي بالحيطة وتوخي الحدر حيال الوضع الأمني غير المستتب. وعن الجدل الذي أحدثه الجنرال الفرنسي المتقاعد بإثارته لقضية اغتيال الرهبان السبعة خطأ بمنطقة تبحرين، قلّلت الأمينة العامة لحزب العمال من اتهامات الجنرال بوشوا لتر، معتبرة أن هذه الخرجة لا تعدو أن تكون مجرد ''استفزازاتز أتى بها من دون سند بعد 13سنة. وترى المتحدثة أنها قد أتت على خلفية وسببها ''القرارات السيادية المعلنة أخيرا من الحكومة الجزائرية''. كما انتقدت غياب الموقف الرسمي تجاه الاتهامات قبل أن تستدرك بالقول ز''أكيد أن للجزائر لها معطيات'' وقدرت أن الإشكال لا يعدو أن يكون مسألة تجاذب فرنسي- فرنسي''. اشكال تؤكد حنون - يعكس الأزمة الحقيقية التي تمر بها الجمهورية الخامسة، نتيجة لانهيار العدالة وانعكاسات الأزمة الاقتصادية التي وضعت فرنسا على كف عفريت''. وفي الجانب الاقتصادي لم تفوت لويزة حنون الفرصة لتثمين الإجراءات التي أملتها الحكومة على المستثمرين الخواص ببلادنا وما نتج عنها من ارتياح رغم الضغوط الأجنبية، ''سيما من لدن الاتحاد الأوروبي''. ويأتي في مقدمة أبرز هذه الخطوات- بتوجيهات من رئيس الجمهورية- الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية وثلاث مؤسسات عمومية لتمويل البلديات بعتاد من صنع جزائري، قرار دعم 220 مؤسسة عمومية.
