قرر والي الشلف في زيارة قادته إلى الجهة الساحلية أول أمس، فسخ اتفاقية إنجاز إكمالية القلتة التابعة لبلدية المرسى، على خلفية إخلال المقاولة التي تولت إنجاز ذات المؤسسة التربوية ببنود الاتفاقية المبرمة بينهما، ومديرية السكن والتجهيزات العمومية التي تلزم المقاولة على تسليم الإكمالية قبل منتصف الشهر الجاري. تحسبا للموسم الدراسي الجديد 2009- 2010، حيث كشفت تقديرات والي الولاية عن استحالة تسليم هذه الإكمالية قبل الدخول المدرسي. الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ إجراء الفسخ، وإلزام مديرية السكن بالتعجيل في أشغال المؤسسة وتكليف مقاولين مؤهلين بمقدورهم استكمال الأشغال المتبقية قبل تاريخ 31أوت القادم. وبدأ ذات المسؤول غير راض عن تأخر أشغال إنجاز المشاريع التربوية التي أولاها أولوية قصوى في زيارته الميدانية، التي مست بلديات سيدي عكاشة، تنس، سيدي عبد الرحمان، المرسى والظهرة. متوعدا جميع المقاولات غير القادرة عن تسليم المشاريع في وقتها المحدد بتعميم إجراء الفسخ وحرمانها من الظفر بمشاريع مماثلة مخافة أن يتكرر سيناريو التماطل. هذه الإجراءات جاءت لتكشف مسلسل التأخر الذي غرقت فيه مقاولات، باتت تتلاعب بمشاريع الدولة. لاسيما برامج رئيس الجمهورية بعد أن اهتدت إلى تبني مسالك غريبة من أجل الثراء المشبوه، كافتكاكها مشاريع في توقيت واحد، حيث ترفض استكمال أشغال مشاريع بحجة ارتباطها بأشغال مشاريع أخرى. وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير صارمة ضد هؤلاء المقاولين ''الطايوان''، كما يحدث في قطاعي التربية والسكن. هذا الأخير يعرف تساهلا فادحا من قبل مصالحه التقنية التي لا تتوانى هي الأخرى عن تقديم تسهيلات لمقاولين مقابل امتيازات مادية دون العمل على فرض رقابة تقنية صارمة في حقهم.