أكد الدكتور محمد مرسي، المرشح لانتخابات الرئاسة في مصر، رفضه الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكرى، قائلا: "الإعلان الدستورى لا يمكن الموافقة عليه لأنه صدر فى غيبة الشعب ولم يتم الاستفتاء عليه.. وهناك دستور جديد على وشك الصدور ولا داعي لإصدار إعلان دستوري مكمل"، مشيرا أن الإعلان مرفوض وكذلك قرار حل البرلمان، والضبطية القضائية، وأنه لا خلاف فيما بينه والقوى السياسية المختلفة مع القوات المسلحة، معلناً في الوقت نفسه استمراره في موقفه. وجدد الدكتور محمد مرسي، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي، عقده بأحد الفنادق، تعهداته باختيار نواب للرئيس حال فوزه من خارج حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الحكومة المقبلة ستكون حكومة ائتلافية، كما أكد تمسكه بمدنية الدولة، مشيرا أنه إذا كان رئيس الجمهورية من حزب الحرية والعدالة فلا يمكن أن يكون نواب الرئيس من حزب الحرية والعدالة، وأنا مستمر فى تنفيذ تعهداتى التي التزمت بها أمام الشعب فى حال فوزى بإذن الله، والحكومة ستكون حكومة ائتلافية موسعة من كل فئات وطوائف الشعب المصري، وأمامي الآن شخصيات وطنية مستقلة سيعلن عنها في حينها لرئاسة وزراء مصر". وطالب مرسي فى كلمته بالمحافظة على الوطن، قائلاً إنه لا مجال لأي عنف على أرض مصر سوى ما يحدث على يد أتباع النظام السابق الذين يحاولون إضرام النيران فى الوطن ولن ينجحوا أبداً. وقال مرسي إنه ينتظر إعلان نتائج الانتخابات من اللجنة العليا فى أسرع وقت، مؤكداً أن ما أعلن من قبل حملته هو محاضر القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية، وأن النتيجة النهائية متوقعة ومعروفة، ولن نسمح بالعبث فيها، أو العبث بالإرادة الشعبية، ورغبة الناخبين. ودعا جموع الشعب المصرى، بمختلف تياراته، إلى الاتحاد فى مواجهة الظرف الراهن الذي تشهده مصر، مؤكداً أن اجتماعاته مع القوى السياسية أنهت إلى التمسك بمبادئ ثورة 25 يناير، ومدنية الدولة.