خرج العشرات من سكان حي المصلى بالمدية عشية أمس الأول، للتعبير عن رفضهم لقرار المسؤول الأول بالمدية الذي قضى ببناء 24سكنا تساهميا لصالح الوكالة العقارية بالمدية على حساب ملكياتهم المشتركة المتمثلة في حظيرة السيارات ومساحات خضراء.وقد عبر سكان هذا الحي على لسان شكوى وجهوها لفخامة رئيس الجمهورية - تسلمت البلاد نسخة منها- عن أسفهم لما آل إليه الوضع بسبب تعسف السلطات المعنية التي رفضت النقاش حول هذه القضية، خاصة وأن الحي الذي يقيمون به سبق وأن استفاد من مشروع إعادة تهيئة عام 2007. إلا أن هذا المشروع بقي حبيس الأدراج ليفاجأوا بعدها بإصدار قرار ببناء سكنات داخل حيهم لصالح الوكالة العقارية التي تمكنت من انتزاع رخصة البناء في غياب أي وثيقة تثبت ملكيتها لهذه الأرضية أنذاك، والتي كانت تستغل كحظيرة للسيارات ومتنفسا لأبنائهم. وقد ناشد سكان هذا الحي رئيس الجمهورية من أجل التدخل العاجل لفتح تحقيق حول الطريقة التي تم خلالها منح الاستفادة لصالح الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لبناء 24سكنا تساهميا فوق الملكيات المشتركة حظيرة سيارات ومساحة مشتركة، هذان الفضاءان المخصصان كحظيرتي سيارات في مخطط التهيئة المعتمد من قبل مديرية التعمير والبناء والذي أعد 05أشهر قبل منح الوكالة العقاري لرخصة البناء، الأمر الذي أثار غضب السكان الذين اعتصموا داخل الحي مرتين، للتعبير عن رفضهم لهذا القرار. كان أآخرها الاعتصام الذي قاموا به صبيحة أمس الأول لمنع المقاول من البدء في أشغال بناء، هذا ما دفع بتدخل القوة العمومية لفض التجمهر واعتقال ثلاثة محتجين. وقد أكد سكان الحي في رسالتهم الموجهة لرئيس الجمهورية، أن الوكالة العقارية لم تكن بحوزتها أي وثيقة تثبت ملكيتها للأرض إلا بعد أربعة وعشرين شهرا من تحصلها على رخصة بناء وهذا ما يعتبر مخالف للقانون.
