دعت نواب البرلمان إلى المصادقة على قانون تجريم الاستعمار أكدت المجاهدة لويزة إيغيل أحريز، أنها «لا تزال مصرّة على المضي في المسعى نفسه الرامي إلى مقاضاة جنرالات الجيش الفرنسي الذين أشرفوا وقاموا بعمليات التعذيب والإبادة ضد المناضلين والشعب الجزائري كله إبان الثورة»، وكشفت عن مواصلة مسعاها لنقل قضية تعذيبها إلى المحكمة الجنائية الدولية بالنظر إلى بشاعة التعذيب الذي تعرضت له في سجون المستعمر الفرنسي. وعبرّت المجاهدة في حوار أجرته معها وكالة الأنباء الجزائرية عشية الاحتفالات بالذكرى ال 50 لعيد الاستقلال، عن أملها في أن يصادق المجلس الشعبي الوطني الجديد على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، وترى أنه «يمكن القيام بخطوات معتبرة في مجال المطالبة بحقوق الجزائريين التي انتهكت خلال تلك الفترة»، باعتبار أن «غرض الاستعمار كان واضحا وطرقه المستعملة تعكس همجيته واحترافه للإجرام وأن أثار التعذيب التي تحملها أجسام المجاهدين الذين اقتيدوا إلى السجون ومراكز التعذيب خير دليل على ذلك»، وأضافت في هذا الشأن أنه «من غير المعقول أن يتساوى الضحية والجلاد»، مشيرة إلى «الحملة التي تم إطلاقها مؤخرا من قبل بعض الأطراف الفرنسية والتي تهدف إلى محاولة نزع الشرعية عن حرب التحرير بهدف حجب الجرائم التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر»، متسائلة «من الذي احتل الآخر 130 سنة اقترف خلالها أبشع الجرائم ضد الإنسانية الجزائر أم فرنسا؟ ورغم ذلك لم تعترف السلطات الفرنسية بل وتندد بشدة بكل المجازر التي اقترفها آخرون لكن لا تعترف بجرائمها في الجزائر».
