ذكرت مصادر عليمة ل«البلاد» أنه تم توجيه استدعاء للرئيس السابق لدائرة وادي الفضة، شرق عاصمة ولاية الشلف، لمباشرة التحقيق معه في قضية منحة التمدرس التي جرّت لحد الآن سبعة إداريين ومنتخبين إلى السجن، وتؤكد المعلومات المتوفرة لدينا، أن محكمة خميس مليانة التابعة لمجلس قضاء الشلف المكلفة بالتحقيق في ذات الفضيحة التي تلاحق 170 شخصا بينهم رؤساء بلديات ونوابهم ببلديات وادي الفضة، أولاد عباس وبني راشد، أدرجت اسم رئيس الدائرة السابق المحول إلى ولاية سعيدة لشغل المنصب نفسه الذي يتابع من أجل تهمة التزوير واستعمال المزور باعتباره المسؤول المباشر عن عملية التوقيع على قوائم المستفيدين من منحة التمدرس. وتفيد المصادر ذاتها، أن التحقيقات الأولية أبانت عن مصادقته على ثلاث قوائم تتعلق بالبلدية الأم وبني راشد وأولاد عباس، وتكون ذات القوائم ضمن العشرات من المستفيدين بطرق ملتوية، في ظل تسريب أخبار عن وجود أسماء موظفين في مواقع مسؤولة تتراوح مرتباتهم الشهرية بين 40 و50 ألف دينار جزائري، مع العلم أن الرئيس المذكور المتهم بتمييع القوائم بدوره تخلف عن حضور الجلسة الأولى للتحقيق أمام قاضي تحقيق محكمة خميس مليانة التي تحقق مع كبار المسؤولين في الدائرة والمعنيين بالتوقيع على القوائم على وجه التحديد.