وقع وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، أول أمس، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد متهمين موقوفين (ج.م) و(م.ي) وعام حبسا نافذا لثلاثة آخرين لإاتكابهم جنحة السرقة بظرف التعدد وإخفاء أشياء مسروقة طالت شركة رعية من الصين'' هونغ يونغ'' الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية. تعود تفاصيل القضية إلى الشكوى التي تقدم بها الضحية ضد مجهولين بتاريخ 30ماي المنصرم، مفادها أنه تعرض مند شهرين لسرقة 3 آلاف مضخات للمياه و4 موازين مع 5 مفاتيح مفك البراغي. وثبت بعد تحريات رجال الشرطة أن المسروقات قام بها خمسة أشخاص بعد العثور على آليتين من مصخات المياه بحوزة المدعو (ب.خالد) الذي أقر بأن المتهم الرئيسي في القضية هو (ج.محمد). من جهته أكد المتهم خلال مثوله أمام هيئة المحكمة أن صاحب الشركة هو من سمح له بأخذ الآلات يعرضها للبيع والاستفادة من مداخيلها بدعوى أنه سلب منه حقوقه المشروعة وتأخر في دفع أجرته الشهرية، لأنه كان يعمل حارسا في الشركة، وأقر في سياق حديثه أن الآلات سلمها للمدعو (م.ياسين) وهو بائع التبغ والكبريت لمساعدتها في صفقته البيع، ليعرضها هذا الأخير على السوق وفق اتصالاته مع باقي المتهمين الثلاثة غير الموقوفين وهم (ب.ك)، (خ.خ و(ب.م) وتم بيع آلتين منهم من مضخات المياه بمبلغ زهيد قدره 6500دينار حسب تصريحات أحدهم. دفاع المتهمين وفي معرض مرافعته، أجمع على أن ظاهرة البزنسة مستفحلة في الوسط الشباني اليوم، وطالبوا بالبراءة باعتبار الركن المادي الممثل بفعل الاختلاس غير متوفر. فيما أدرجت القضية في المداولة ليتم النطق بالحكم الأسبوع المقبل.