أفادت إحصائيات من المركز الوطني للإعلام والإحصائيات، أن الجزائر قد استوردت خلال السداسي الأول من السنة الجارية، ما قيمته 459مليون دولار من مختلف الماركات العالمية للحليب ومشتقاته. ورغم ذلك تبقى منخفضة مقارنة باستيراد نفس المادة، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، والبالغة 759مليون دولار. وتستورد هذه الكمية على وجه الخصوص من نيوزلندا، هولندا وبلجيكا التي استوردت منها 200ألف طن من مسحوق الحليب خلال السنة الماضي. وقالت مصادر مطلعة من الديوان الوطني المهني للحليب، إن غالبية الجزائريين بنسبة مئوية مقدرة ب 70بالمئة، يستهلكون حليب الأكياس المقدر سعره حاليا ب 25دينارا جزائريا، لانخفاض سعره مقارنة مع الحليب المستورد والذي يحضى باستهلاك من 30بالمئة من الجزائريين فقط. فيما وصل استهلاك الجزائري من مادة الحليب سنويا بكل أنواعه 110لتر الأمر الذي رفع الاستهلاك الوطني إلى 2.1 ملايير لتر سنويا، تتكفل بإنتاجه 211 وحدة إنتاج الحليب على المستوى الوطني. ما وضع الجزائر في مقدمة مستهلكي الحليب في المغرب العربي، وتضيف المصادر، أن ثلثي ما تنتجه الجزائر من مادة الحليب عبر 211 وحدة إنتاج على المستوى الوطني، يوجه إلى إنتاج مشتقات الحليب من أجبان ومواد أخرى. الأمر الذي يفسر نقص الإنتاج الوطني من هذه المادة، إذ خصص لها 800مليون لتر سنويا، مقابل 400لتر يوجه لتحويل الحليب. إلا أن الديوان، يضيف المصدر، يحاول استرجاع هذه الكمية وتحويلها لإنتاج الحليب للحد من فاتورة الاستيراد مع تكثيف الإنتاج مع حلول شهر رمضان. ودخل الديوان الوطني المهني للحليب منذ مدة في حملة مراقبة على مستوى الوحدات الإنتاجية الخاصة بتحويل الحليب ومشتقاته نتيجة لاتساع عمليات رسكلة بعض المواد المنتهية الصلاحية والمستعملة في صناعة الحليب، وأكد عدم وجود أية مخالفة من هذا النوع.
